عمون ـ رداد القلاب - قال الفريق الركن المتقاعد، العين، غازي الطيب: ان الدعوة إلى سحب السلاح بالآلية التي اعلن عنها هي دعوة للفتنة والجريمة والتهريب وفتح سوق السلاح السوداء، مشددا على ضرورة عدم القبول بها والقبول في تنظيم السلاح.

وحذر الفريق الركن المتقاعد، من الاسلوب الفضّ الذي صاحب الاعلان عن سحب السلاح من بين ايدي المواطنيين، بسبب ان ملف السلاح ، وتداعياته خطيرة وحساسة، لانه يرتبط بالارث العشائري او "الارث الاردني"، مؤكدا وجود السلاح في كل بيت اردني .

وقال العين الطيب، ان العشائر وسلاحها هي الجزء المتمم للدولة والنظام الوطني والنسيج الاجتماعي ودعم لهما مشدداً على عدم قبول العشائر التخلى عن وظيفتها وسلاحها مشيراً إلى بعض النماذج التي وقفت بها العشائر الى جانب النظام الوطني والدولة منها احداث ايلول الاسود وزمن الاشتباكات مع العدو الاسرائيلي .

وقال المسؤول العسكري المتقاعد، ان السلاح الفردي ( البندقية والمسدس) هما جزء من سلاح الاردنيين ولا وجود لارتباط بين السلاح وتنامي الجريمة في البلاد، مشدداً على ان السجلات القضائية والشرطية والرسمية، تشير إلى ان السلاح المستخدم في الجرائم، ليس سلاح العشائر وانما السلاح المهرب .

وأكد ان سحب السلاح من المواطنيين بالآلية التي اعلن عنها سابقا بـ المداهمات والتفتيش لإجل سحب الاسلحة، دعوة للفتنة والجريمة، مطالباً بتنظيم وقوننة حمل وترخيص السلاح ، بالطرق القانونية والحضارية والمدنية اسوة بدول العالم المتحضر.

ودعا إلى تنظيم السلاح وذلك من خلال ترخيص كل قطعة سلاح وتغليظ العقوبات على مخالفة قانون الاسلحة واعادة النظر بشروط الترخيص والحمل وغيرها، ومنع تهريب السلاح من الحدود البرية والجوية والبحرية بشكل حقيقي وجدي.

وقال العين الطيب ، بخلاف ذلك تنظيم السلاح بالطرق القانونية، نكون امام دعوة للتهريب والسوق السوداء.

وأشار إلى ان مجلس النواب ومجلس الاعيان والحكومة وغيرها من المؤسسات ستقوم بمهمة تنظيم السلاح .

وحول كميات السلاح بين يدي المواطنيين قال الطيب : اعتقد انها بضع مئات الالاف ولا يصل للملايين .

 

 

• حماد ينفي ما نسب إليه حول وجود 10 ملايين قطعة سلاح بأيدي الأردنيين

• سحب السلاح واستحداث تشريع جديد
• رئيس الديوان الملكي الاسبق يعارض سحب السلاح من العشائر