عمون - لوح صحفيو التلفزيون الاردني بالاستقالة من عضوية نقابة الصحفيين احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التخبط والنهج اللاواعي غير المدرك.

وقال الصحفيون في بيان لهم، "نجد أخلاقيا ولزاماً علينا لاسيما واننا حملة رسالة جهدها نشر العدالة ورفع الظلم ونشر الوعي ان نبين موقفنا من مجلس نقابي باتت سياسته بالنسبة لنا عنوانها (الخذلان والظلم والتخبط والتهميش والمحاصصة على نحو غير مسبوق)"

وتاليا بيان صحفيي التلفزيون الاردني أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين:

قال تعالى
"وما الله يريد ظلما للعباد ". صدق الله العظيم.

لم يعد خفياً على أحد ان سياسة التخبط و النهج اللاواعي غير المدرك أضحت صورة واقعية نرفضها من مجلس نقابي انتخبناه، حتى أثار استياءنا على نحو لم نعتده مسبقا وخاصة فيما يتعلق بالمهنية و التعاطي مع الحقوق و تجذير العدالة.

وعليه، فإننا ومن مواقعنا كاعضاء هيئة عامة في نقابة الصحفيين نجد أخلاقيا ولزاماً علينا لاسيما واننا حملة رسالة جهدها نشر العدالة ورفع الظلم ونشر الوعي ان نبين موقفنا من مجلس نقابي باتت سياسته بالنسبة لنا عنوانها ( الخذلان والظلم والتخبط والتهميش والمحاصصة على نحو غير مسبوق )، بل وما زاد الطين بلة هي تلك الآلية التي يتم فيها التعامل مع مؤسسة عريقة وصرح ماجد كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاردني التي نعتز بها فخراً ولا نعتلي على أحد.

ولكن للتحقيق لا التعليق نُبدي اسفنا واستياءنا من هذه السياسة المبنية على الكلام المعسول وعودا ً ولم تجد إلى التنفيذ سبيلا .

في الآونة الأخيرة فرض المجلس لجان برأينا أنها للتهرب من المسؤولية الجادة في تقييم اعمال التلفزيون الاردني والجوائز الأخيرة خير دليل ولا يعني هذا أننا لانبارك لمن ذكرت أسمائهم في الجوائز بل نبارك لهم فردا فردا ولكي لانخرج الأمور عن سياقها نبين ان نقطة الخلاف هي:

كيف يقيم اعمال تلفزيونية لجنة غالبيتها لا تتعامل مع الصورة الحية كفن من فنون الاعلام .

ان المجلس طيلة السنوات التي كلف فيها لم يجر حوارات جادة ومباشرة مع اعضاء الهيئة العامة من التلفزيون الاردني لبحث مطالبهم او متابعتها سوى بكلام او فقرات قيل أنها ذُكرت في مواقع إخبارية قلة رفعا ً للحرج وما أكثر الكلام.

وعودٌ كثيرة خذلنا المجلس فيها و على سبيل المثال لا الحصر تلك الوعود التي تتعلق بعلاوة النقابة أسوة بزملاء لنا من مؤسسات أخرى، ليتحول الموضوع شماعة لكل نقيب او عضو يفكر في طرح نفسه للانتخابات وكأن اغلب الإعلاميين في التلفزيون بمقام صندوق أصوات للانتخاب لا أكثر.

كما ان موقع النقيب ليس حكرا على صحفي دون آخر فما يُعطى لكسرى يعطى ل قيصر . نقطة يجب النظر فيها بل والتمحيص في ظل دولة المؤسسات والتطور والقانون.

وبناء على ما تقدم.. نؤكد على التالي كموقف موحد..
أولا: على المجلس الحالي للنقابة أن يتقدم على الفور بتعديلات على قانون النقابة بحيث يصبح الترشح لموقع النقيب متاحا لوسائل الإعلام كافة

ثانيا: التقدم بطعن رسمي بنتائج الجائزة لهذا العام.

ثالثا: أن يضع المجلس خطة زمنية واضحة لا تتجاوز نهاية العام لتحقيق مطلب علاوة النقابة... أو أن يعلن فشله رسميا بتحقيق هذا الطلب العادل.

من جهته نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة أكد الاحترام والتقدير الكاملين للزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مشيرا الى أن النقد وإبداء الرأي فعل ديمقراطي وحق مشروع.

وقال السعايدة لـ عمون إن مجلس النقابة يعمل لصالح جميع الزملاء من عاملين في المؤسسات الرسمية والخاصة والمتقاعدين، مذكرا بما أنجز إلى الآن من بنية تحتية لمشروع إسكان الصحفيين في الزرقاء، ورفع سعر الإعلان الحكومي والإعلان القضائي، فضلا عن تحسين القروض من حيث رفع قيمتها وتخفيض الفائدة عليها، فضلا عن تحسين عوائد الودائع، إلى اتفاقيات الخلايا والسخانات الشمسية، مؤكدا أن النقابة سترصد الانجازات وتضعها في قائمة واضحة تبين الفرق الذي أحدثه المجلس الحالي في عمل النقابة.

وفيما يتعلق بالجائزة، قال السعايدة إن الجميع يعلم أن المجلس قرر ومنذ عامين أن يختار أعضاء اللجنة من الزميلات والزملاء المتقاعدين حتى لا يكون هناك ميول إلى المؤسسات، وجميعهم خبرات مقدرة ومحترمة ولديهم مصداقية عالية جدا في عملهم المهني، وكان الهدف أن تعطى للجائزة مصداقية وأن تكون كل تفاصيلها شفافية.

وذكر أن الزملا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فازوا السنة الماضية بجائزتين من جوائز الحسين للإبداع.

وواوضح السعايدة أن من الطبيعي أن لا يفوز جميع من تقدم، فعشرات من الزملاء تقدموا إلى الجائزة لكن بالنهاية سيكون عدد محدد من الفائزين تبعا لأعلى العلامات.

وعن العلاوة بين السعايدة أن الزملاء في المؤسسة وجميعهم محل تقدير واحترام يعلمون حيثياتها تماما وتم شرحها مرات، مؤكدا أن النقابة تعمل على رفع قيمة العلاوة، ولكن يخشى أن هناك خطأ حدث منذ سنوات، باحتسابها لعضو النقابة وغير عضو النقابة في المؤسسة، وفقا لما عرفناه من ديوان الخدمة المدنية بحضور أعضاء في المجلس وإدارة مؤسسة اٌذاعة والتلفزيون ووكالة ووزير الإعلام انذاك الدكتور محمد المومني.

وقال السعايدة، في كل لقاء نعقده مع الحكومة لا هم لنا ولا مطلب غير أن نرفع من سوية معيشة الزملاء في الإعلام الرسمي، من حيث تحسين رواتبهم ورفع نسبة العلاوة، ونسير بخطين معا، من خلال مجلس النقباء ومن خلال عمل مجلس النقابة.

وتابع "مرة أخرى، أقدر عاليا ملاحظات الزملاء، وأؤكد لهم ان مجلس النقابة شديد الحرص على التعامل الجدي والحقيقي مع قضاياهم رغم قوى الشد العكسي".