عمون - قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب إن وزارة العمل تابعت عن قرب الوقفة الإحتجاجية التي نفذها عدد من أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل, اليوم أمام وزارة العمل احتجاجا على القرار المتعلق بوقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من دولة أوغندا.

وأضاف الخطيب ان القرار جاء في ضوء التفاهمات بين الوزارات المعنية, إنطلاقا من الأولوية القصوى للحكومة بالحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.

وبين الخطيب ان الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية, أصدرت مؤخرا تقارير أشارت الى إنتشار الأمراض السارية والمعدية للعاملين القادمين الى الأردن من هذه الجنسية, حيث تبين وجود 111 إصابة منها 51 حالة سل, 26 حالة التهاب كبدي وبائي (B+C) و 32 حالة إيدز وعدد من الإصابات في القلب, لافتا الى خطورة هذه الأمراض من حيث تأثيرها المباشر على حياة المواطنين الأردنيين.

وأكد الخطيب انه تم تسفير جميع العاملين في المنازل المصابين بهذه الأمراض وفقا للأصول, قبل ان يتم تسليمهم الى متلقي الخدمة, مبينا عدم وجود إصابات بين المواطنين الأردنيين من جراء دخول هذه العمالة المشار إليها الى الأردن, مشددا ان وزارة العمل والجهات المعنية لن تتهاون في أي من القضايا او المواضيع التي تمس صحة المواطن الأردني.

واوضح الخطيب ان وزير العمل يدرس الان موضوع فتح اسواق جديدة ومنح تراخيص لمكاتب جديدة بالتوازي مع إعادة النظر في منظومة إستقدام وإستخدام العاملين في المنازل, للخروج بنظام وتعليمات جديدة وفق لأحدث المعايير والممارسات الدولية, وفي الأن ذاته سيتم منح المكاتب المرخصة الحالية مهلة لتصويب أوضاعهم بما يتماشى مع هذه المعايير دون المساس في مصالح الجميع.

وقال الناطق الإعلامي ان باب الحوار مفتوح امام الجميع, وأن أبواب الوزارة غير مغلقة للإستماع الى أي مقترحات او مبادرات من شأنها الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال العاملين في المنازل او اي شأن له علاقة بأطراف الإنتاج الثلاث, وانه فيما عدا مصلحة وصحة المواطن فان كل شيء يصبح قابل للنقاش.