عمون- قال النائب صالح العرموطي، إن ربع ملیون مواطن مطلوبون للقضاء في قضایا مالیة، بینھم 300 تاجر كبیر موجودون خارج الأردن، ھربا من قرارات تنفیذ بالحبس، فیما یزید عدد المدینین المتعثرین داخل وخارج المملكة على 250 ألف مواطن.

وأوضح، خلال اجتماع دعا إلیھ النائب معتز أبو رمان بدار مجلس النواب أمس لبحث مذكرة نیابیة، موقعة من 110 نواب، تتعلق بإیجاد البدائل عن حبس المدین غیر القادر على السداد، أن ھؤلاء التجار یطالبون بمھلة مدتھا 4 أشھر لتسدید التزاماتھم أو تقسیطھا.

وحضر الاجتماع بالإضافة للعرموطي وأبو رمان، النواب فیصل الأعور وقصي الدمیسي ومحمد الظھراوي، ونقیب المحامین مازن ارشیدات، ورئیس غرفة تجارة الأردن العین نائل الكباریتي، ورئیس غرفة تجارة عمان خلیل الحاج توفیق، والمفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بریزات، ومساعد مدیر الأمن العام العمید خالد العجرمي، ومدیر إدارة التنفیذ القضائي العقید أمجد العمري، وممثل قطاع الصحة والأدویة الطبیة ومستلزماتھا في غرفة تجارة الأردن محمود الجلیس، وعدد من الخبراء الاقتصادیین والقانونیین والإعلامیین.

وفیما أكد العرموطي وجود اتفاقیات دولیة تمنع حبس المدین المعسر، شھد الاجتماع مطالبة للحكومة بإرسال تعدیل قانوني العقوبات والتنفیذ، وإیجاد ضوابط قانونیة بدیلة تمنع استمرار عملیات  للحصول على أموال دون التیقن من الملاءة المالیة، فضلا عن إیجاد ضوابط بدیلة للحبس منھا سحب رخصة القیادة وحرمان المدین من حقوق الانتخاب والعمل السیاسي والاجتماعي، وذلك مع التأكید على حفظ حقوق الدائن. وأضاف العرموطي ”أنّه  وجه سؤالا إلى وزیر الداخلیة سلامة حماد، حول أعداد الغارمات النھائي، فأجاب الأخیر أن العدد المطلوب یبلغ 14464 سیدة“. (الغد)