عمون - لقمان إسكندر - لم يجرؤ المصدر الحكومي على كشف اسمه، وهو يقول التالي: "الحكومة لن تقبل أية ضغوط لرفع أسعار الكهرباء والماء أو فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات، خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

المصدر لا يريد أن يتحمّل مسؤولية ما سيقول. فما سيقوله يعلم هو ويعلم الناس معه انه مجرد طحن ماء.

فيما يبتسم الاقتصاديون لتصريحٍ يدركون على هامشه أن السياسات التي تمارسها الإدارة الاقتصادية في الحكومة أكثر توحّشا من أوامر صندوق النقد الدولي سيء الصيت.

بعيدا عن كون التجارب البشرية مع صندوق النقد تؤكد أنه صاحب "كير" لا ينفث إلا سما من سياسات وحشية، على أن الترجمة الحرفية لما تحدث به المصدر الرسمي هي: "إن الحكومة لن توافق على البلل، وهي تغرق في مياه مستنقع صندوق النقد الدولي".

دوما ما كان يضع الأردنيون أكفهم على جباههم خوفا، كلما سمعوا من الحكومة عن جولة مفاوضات جديدة سيجريها مسؤولوها مع صندوق النقد.

في الخبر أن مفاوضات جديدة سيجريها وفد أردني مع صندوق النقد الدولي أثناء المراجعة الثانية في شهر أيلول المقبل وستركز على البرنامج الوطني لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المملكة.

هكذا "ستزوَّق" الكلمات حين يقال: إن برنامج الإصلاح الوطني يستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني من خلال تحفيز النمو وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في المملكة.

كلام يدرك فيه القوم أنهم إنما يتجمّلون بالتصريحات تُقْيَةً. "فالموظف الرسمي" الذي سيجلس على طاولة المفاوضات سيضع كرسيّه على يمين صندوق النقد. وحينها سيكون هذا "الموظف" "صندوقيًا" أكثر من "الصندوق" نفسه.