عمون – محمد الخوالدة

قال نقيب المعلمين الاردنيين احمد الحجايا ان مطلب المعلمين بصرف علاوة الـ (50) بالمئة التي تتلكأ الحكومات المتعاقبة بصرفها منذ سنوات حق لاتنازل عنه تحت اي ظرف ، مؤكدا ان النقابة ستواصل نضالها مستمدة العزم من منتسبيها من اجل تحصيل هذا الحق واية حقوق اخرى من شانها النهوض بالمعلم وتوفير سبل العيش الكريم له قياسا بالدور الريادي الخلاق الذي يضطلع به لخدمة وطنه ومواطنيه ، وبما يعيد الهيبة والالق للمعلم ولمهنة التعليم عموما .

واضاف الحجايا الذي كان يتحدث في لقاء مع معلمي الكرك دعا له فرع النقابة في المحافظة ان ما يمارسه بعض صناع القرار من تطاول على حقوق المعلمين وقدسية الرسالة التي يحملونها تندرج في اطار الهجمة الممنهجة التي تستهدف الاردن دولة وكيانا ، فالاساءة للمعلمين كما قال هي اساءة للوطن ولاجياله الحاضرة والقادمة .

و"تابع" الحجايا " لسنا دعاة تخريب او مستغلي مواقف ، من هنا فقد اعتمدنا الحوار الهادف مع اولى الشان في الحكومة ، وسنتدرج في مواقفنا التصعيدية املا بالوصول الى حلول ، ليكون الاضراب عن العمل اخر المطاف والمرحلة القاصمة التي نامل عدم الوصول اليها ."

وانتقد الحجايا في اشارة الى حملة تقاعدات المعلمين التي اجرتها الحكومة مؤخرا، وقال انها تنصب في اطار عملية التخريب لنظامنا التعليمي من خلال افراغ الميدان من قادة مؤثرين في محيطهم التربوي والاجتماعي ومن كفاءات تعليمية يصعب تعويضها ، لافتا الى ان هذه الحملة جاءت استجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي وسياسيين قال انهم يسلمون الوطن للمجهول .
وحذر الحجايا الحكومة مما اسماه بالتسويف ومحاولة الالتفاف على حقوق المعلمين المشروعه ، وسنعتبر ذلك قال الحجايا اضطهادا للمعلمين لايمكن السكوت عليه وسيخضع الحكومة لحسابات تهدد كينونتها.

وكان رئيس فرع النقابة في الكرك قايد اللصاصمه قال في كلمة له بمستهل اللقاء : نقف اليوم على مفترق طرق ، همنا واحد وهدفنا واحد ، نقف اليوم على قلب واحد وقفة الرجال في زمن اصبح المعلم فيه مهمشا ومحاربا في قوته وقوت اطفاله ، فلابد ان تتكاتف جهودنا وتتوحد رؤيتنا ، وان لارجوع عن انتزاع حقوقنا ، فالحقوق تنتزع ولا تستجدى .
واضاف اللصاصمه تجمعنا في هذا اللقاء كلمة الحق واننا بعون الله مستمرون لنثبت للجميع اننا اصحاب رسالة وماضون في قسمنا لرسالة التعليم حبا في الله والوطن وقيادته التي نفخر بها .

وتضمن اللقاء مداخلات من المعلمين الحاضرين والتي اكدت جميعها ضرورة اعطاء المعلمين حقوقهم المشروعة التي لاتراجع عنها مهما كانت المبررات التي تحاول الحكومة تمريرها ، كما انتقد المتحدثون مركز الملكة رانيا لتدريب المعلمين وقالوا انها شركة تتوارى خلف اسم الملكة فتتغول على وزارة التربية والتعليم وتستأثر بجانب مهم من مسؤولياتها خاصة لجهة تعيينات المعلمين ، في اشارة الى قرارات التعيين الاخيرة التي اعطت الاولوية لخريجي المركز ودون اية اشتراطات وعلى حساب اخرين لهم اولوية التعيين بموجب قوائم ديون الخدمة المدنية ، وطالب المتداخلون بسرعة اطلاق مركز التدريب التابع لنقابة المعلمين ليكون بديلا للمركز المشار اليه.