عمون- أرجأ رئيس الوزراء السوداني الأربعاء الاعلان عن تشكيلة حكومته الجديدة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير وذلك لمواصلة مشاورات اختيار المرشحين للمناصب الوزارية، على ما قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء.

وكان من المفترض أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي سماه المجلس السيادي في 21 آب/أغسطس، أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي اسقطت البشير الذي حكم البلاد لثلاثين عاما.

وبموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 آب/أغسطس، كان يفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة الأربعاء، على أن تجتمع بالمجلس السيادي الذي تشكّل قبل أسبوع، في الأول من أيلول/سبتمبر.

لكنّ مصدرا مقربا من حمود أبلغ وكالة فرانس برس أنّ الإعلان سيتأجل "بسبب استمرار المشاورات حول المرشحين".

ولم يتضح على الفور الموعد الجديد للإعلان عن تشكيلة الحكومة.

وكان حمدوك قال الثلاثاء "تسلمت أسماء المرشحين المقترحين من قوى الحرية والتغيير"، موضحا أن لديه 49 اسما ل14 وزارة.

ويقود المجلس السيادي عسكري، ويتوزع أعضاؤه بين ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويفترض أن يحكم لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية يفترض أن تقود الى سلطة مدنية منتخبة.

وأكد حمدوك السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب "كفاءاتهم". وقال "نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات".

ويفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.

- "سلام دائم" -

وأكد رئيس الوزراء الجديد (63 عاماً)، وهو خبير اقتصادي وسبق أن عمل في الأمم المتحدة، تمسكه "بتمثيل عادل للنساء" في الحكومة.

وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء تهاني عباس "لدي مشاعر مختلطة حيال الحكومة" المقبلة، مضيفة أنّ "التشكيلة المسرّبة (توحي) بأنّ المرأة لن تمثّل على نحو مرض".

ويضم المجلس السيادي امرأتين، كما يفترض أن يتشكل البرلمان بحسب الاتفاق بنسبة 40% من النساء.

واعتبرت عباس أنّه يتوجب تشكيل مؤسسات الدولة بالمناصفة.

من جانبه، اعتبر المحلل السوداني عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار" المستقلة، أن "الحكومة ستتمتع بدعم شعبي كبير".

واضاف أن على الحكومة أن تركز على التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات، وخصوصا تلك التي رفضت الاتفاق الانتقالي.

ويتضمن هذا الاتفاق الموقع من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إقالة البشير وتوقيفه في 11 نيسان/ابريل، الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية ويؤكد ضرورة التوصل إلى سلام مع المتمردين خلال ستة أشهر.

ووعد حمدوك ب"وقف الحرب وبناء سلام دائم".

وقتل مئات الآلاف في النزاعات ونزح ملايين من دارفور والنيل الأزرق وكردفان، ولا يزال مئات الالوف يعيشون في مخيمات إيواء بائسة.

ويواجه البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم ضد الانسانية والإبادة خلال النزاع في اقليم دارفور مترامي الأطراف في غرب البلاد.

- تفاؤل حذر -

التحدي الآخر الذي ستواجهه الحكومة هو الاقتصاد الذي انهار منذ انفصال الجنوب في 2011 ما أدّى إلى حرمان الشمال من ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية.

وأدى عقدان من العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والتي رفعت في 2017 إلى تفاقم الوضع، ويواجه البلد تضخما متزايدا ونقصا حادا في المواد الأساسية وكذلك في القطع الأجنبي.

وقال حمدوك إنّه يجري مباحثات مع مسؤولين اميركيين لحذف اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للارهاب.

وكان الوضع الاقتصادي السبب الرئيسي لبدء التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحولت التظاهرات بسرعة إلى حركة احتجاج ضد البشير. وخلال الأشهر الثمانية لهذه التظاهرات قتل أكثر من 250 شخصا في عمليات قمع واستخدام القوة، حسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المحتجين.

وينتظر السودانيون الحكومة الجديدة بتفاؤل حذر.

وقال محمد أمين (32 عاما) الموظف في شركة خاصة "إنني أكثر تفاؤلا منذ أن قال رئيس الوزراء إنه سيختار وزراءه بحسب كفاءاتهم". وأضاف "سيتم امتحانهم عندما يعالجون هذه التحديات".

ورأى المزارع محمد بابكر (65 عاما) أن إنعاش الاقتصاد سيكون مرتبطا بقدرة الحكومة على الاستفادة من موارد البلاد وخصوصا الزراعة.

وقال "إذا نجحوا في ذلك فسيكون الأمر مفيدا جدا من أجل استقرار البلاد". (ا ف ب)