* العرموطي: إذا أقر الأعيان ضمان النواب قد يرده الملك

عمون - سحر القاسم - أثار تمسك مجلس النواب اليوم بموقفه السابق من شمول الأعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقا لمكافأة عضو مجلس الأمة جدلا تشريعيا حول دستورية هذا القرار.

وسيعاد مشروع القانون إلى الأعيان الذي كان رفض إضافة النواب على مشروع القانون وستعقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين في حال أصر مجلس الأعيان على قراره السابق.

النائب القانوني صالح العرموطي أكد لـ عمون أن إضافة ضمان النواب الى النص القانوني يشكل شبهة دستورية ومخالفة لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور التي فسرت حالات الاضافة لأي مشروع قانون يرد من الحكومة، مؤكدا أن هذه الاضافة ليست من الحالات التي يحق للمجلس ان يضيفها.

وقال العرموطي في تصريح لـ عمون إنه في حال وافق مجلس الاعيان على قرار مجلس النواب باعتقادي ان جلالة الملك سيرد القانون كما رد سابقا قانون التقاعد، لافتا الى ان اضافة النواب للضمان غير مبررة مشيرا الى حق كل نائب الاشتراك اختياريا بالضمان الاجتماعي وفقا لنص المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي.

واضاف ان هذا النص لم يرد في مشروع القانون الذي احيل من الحكومة لمجلس النواب وان اللجنتين القانونية والعمل هما من قامتا باضافتها من ثم وافق المجلس عليها.

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراونين أكد في تصريح لـ عمون أن المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة عملا بأحكام المادة 59 من الدستور ويكون حكمها الصادر بهذا الخصوص ملزما لجميع السلطات والكافة.

واضاف د. نصراوين ان الجهة المكلفة بالحكم حول مدى توافق احكام القانون مع الدستور هي المحكمة الدستورية، اما بقية الأقوال والتصريحات تبقى ضمن اطار الاجتهادات الشخصية والأكاديمية، بالتالي في حال ما تم إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والتصديق عليه حسب الاصول فسوف تتعلق الانظار صوب المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية تقرير حق النواب والاعيان في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

وكان النواب برروا موقفهم من إعادة القانون إلى الأعيان باعتباره حق لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما أن عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الأمة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكرا على المقتدرين ماليا.

واما عن اوجه ارتباط المحكمة الدستورية باي طعن بعدم الدستورية قال د. نصراوين إن المادة 60 من الدستور حددت آليات الطعن بعدم الدستورية، وهي اما آلية الطعن المباشر بعدم دستورية قانون الضمان الاجتماعي المعدل فتكون من قبل مجلس النواب او الاعيان او مجلس الوزراء.

وقال: "حقيقة لا يمكن التعويل كثيرا على مجلس النواب ان يقوم بالطعن بعدم دستورية القانون المعدل كون موقفه التشريعي من القانون واضح بالإصرار على اقراره، ويبقى الحق لمجلسي الاعيان والوزراء ان يتقدما الى المحكمة الدستورية بطعن مباشر بعدم دستورية التعديل الاخير على قانون الضمان الاجتماعي".

والوسيلة الاخرى لايصال القانون المعدل للمحكمة الدستورية فيكون من خلال الدفع الفرعي من خلال دعوى معروضة امام المحاكم موضوعها تطبيق احكام المادة المتعلقة بضمان النواب والأعيان فيقوم احد الخصوم بالدفع بان هذا النص يخالف أحكام الدستور فتقوم محكمة الموضوع بالبحث في جدية الطلب وتوافر شرط المصلحة واذا قررت محكمة الموضوع قبول الدفع بعدم الدستورية فتحيله لمحكمة التمييز للرقابة على توافر عنصري الجيدة والمصلحة لغايات احالة الدفع بعدم دستورية قانون الضمان الاجتماعي للمحكمة الدستورية من عدمه، وبمجرد وصول الدفع للمحكمة الدستورية يجب عليها ان تبت في دستورية التعديل الاخير على قانون الضمان الاجتماعي خلال مدة اقصاها 120 يوما من تاريخ وصول الدفع اليها من محكمة التمييز.