عمون - اشاد المرصد العمالي التابع لمركز فينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالنظام الجديد لرسوم تصاريح العمل الذي يعمل على تنظيم سوق العمل وحل مشكلة البطالة.

ويرى المرصد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة ستساهم بشكل إيجابي في تنظيم سوق العمل من خلال زيادة أعداد العاملين غير الأردنيين النظاميين، وتقليل أعداد غير النظاميين منهم، والذين تصل أعدادهم الى ما يقارب ضعفي أعداد العاملين النظاميين.
وتشير الإحصاءات والتقديرات الرسمية أن أعداد العمالة المهاجرة النظامية التي تحمل تصاريح عمل تقارب 340 ألف عامل، بينما يقارب عدد العمالة غير الأردنية التي لا تحمل تصاريح عمل (غير النظامية) ما يقارب 600 ألف عامل.

واشار المركز إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب الاستمرار في التوسع بتطبيق نظام تصاريح العمل "الحرة" في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث نصل الى مرحلة الغاء نظام الكفالة بالكامل خلال فترة زمنية قصيرة والالتزام بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية وتخفيض رسوم اصدار تصاريح العمل "الحرة" .

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين لعام 2019، لتوحيد رسوم تصاريح العمل لعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء إصلاحي في قطاع العمل.

وكان وزير العمل نضال البطاينة تحدث امس عن أهم ملامح النظام، مشيرا إلى أن رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها أي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلا من 600 دينار، أما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار، وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار سنويا، مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار سنويا.بترا