عمون - رداد القلاب - طالب النائب خالد ابو حسان، الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذها للاتفاق الذي وعدت به وجهاء مدينة الرمثا والبحارة والحكومة وذلك بإقرار نظام جمركي خاص بـ"البحارة" للتجارة مع سورية من خلال معبر جابر، وكذلك لتجاوز القرار الرسمي القاضي بوقف التجارة بين الأردن وسورية.

وانتقد النائب ابو حسان، "البيروقراطية" الرسمية والبطء في تنفيذ الاتفاقات التي جرت بين أهل الرمثا و"البحارة" والحكومة من جهة ثانية، في أعقاب الأزمة التي اندلعت في وقت سابق.

وتوقع الإفراج عن المعتقلين الـ6 المتبقين جراء الأحداث السابقة، الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن التأخير حصل بسبب النظر في قضية الدخان مؤخرا، كذلك طالب برفع منع السفر عن 300 شخص .

وذكر ابو حسان، أبرز ملامح ذلك النظام: تسهيل دخول البضائع الشخصيّة من ألبسة وأغذية ومواد تموينيّة، والفواكه وبصورة شرعية، وذلك لرفع المعاناة عن أهل الرمثا جراء إغلاق الحدود طيلة 3 سنوات ماضية وأعطى مثالاً كان إعفاء السائق من "كروزين دخان " والراكب كروز وجمركت الباقي وهكذا .

أكّد النائب خالد أبو حسان، ان الهدوء يسود الرمثا والتوافق على إنهاء جميع المظاهر الاحتجاجيّة، وعودة الأمور إلى طبيعتها؛ مشدداً على رفض أبناء الرمثا لمحاولات تهريب الدخان والأسلحة والمخدرات، بشكل قاطع والتزامهم الكامل بأحكام التشريعات والإجراءات النافذة على المعابر الحدودية.


وكان محتجون نفذوا وقفة احتجاجية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة، فيما أطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المحتجين تطالب بالافراج عن المعتقلين وتنفيذ باقي بنود الاتفاق .

إلى ذلك، أسفر اجتماع ضمّ ممثلين عن الحكومة وعدداً من وجهاء مدينة الرمثا، عن إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع تهريب المخدّرات والسلاح والدخان والالتزام بمحاربتها.