تشير آخر الارقام الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية الى ان مجموع طلبات التوظيف المقدمة له بلغ ( 183070 ) منهم ( 42307 ) من الذكور و ( 140763 ) من الاناث اي بنسبة ( 77 %) .

والارقام التي يوجب التوقف عندها وقرائتها قراءة متأنية تتمثل في وجود ( 34000 ) صاحب طلب توظيف لهم اشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي اي بنسبة ( 19%) وهذا يعني ان هؤلاء يعملون في مؤسسات القطاع الخاص أو حتى خارج الوطن ، وتشير تفاصيل قواعد البيانات المدرجة على حواسيب ديوان الخدمة المدنية نجد ان عدد الطلبات المقدمة من حملة شهادة الدكتوراه تبلغ ( 565 ) طلبا منهم (518 ) من الذكور و( 47 ) من الاناث ، اما طلبات شهادة الماجستير فتبلغ ( 2473 ) طلبا منهم (881 ) من الذكور و (1592 ) من الاناث ، في حين ان طلبات شهادة البكالوريس تبلغ ( 127172 ) منها ( 33373 ) طلبا للذكور الذكور و( 93799 ) للاناث ، اما طلبات شهادة الدبلوم فتبلغ (52860 ) منها ( 7535 ) طلبا للذكور و ( 45325 ) للاناث .

والمتابع والمدقق والمحلل لشؤون التوظيف والامتحانات التنافسية التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية للمتقدمين بطلبات توظيف للعمل في الحكومة يجد ان هذه النسبة لا تتجاوز ( 2% ) فقط من اجمالي الطلبات الموجودة في سجلات وحواسيب ديوان الخدمة . ولعل النتيجة المؤلمة والمقلقة والمزعجة تشير الى ان (50%) من الذين يتم استدعائهم للتقدم للامتحان التنافسي يستنكفون عن حضور الامتحان بالرغم من اتباع ديوان الخدمة لكافة الطرق لابلاغهم للحضور والمشاركة في الامتحانات ، والارقام الاكثر ازعاجا تتمثل في ان (25%) من الذين ينجحون في الامتحان ، لا يحضرون المقابلة الشخصية لإكمال باقي اجراءات التعيين ، وفي حال اكمال اجراءات التعيين فأن (10%) يستنكفون عن العمل في الوزارات التي تم تحديدها لهم .
في ظل الشكوى والتذمر من وجود بطالة في الاردن ، فأن ظاهرة الاستنكاف عن العمل في الحكومة بحاجة الى دراسة متأنية ودقيقة وشامله ، وخاصة ان موظفي الحكومه محسودون على وظائفهم وامتيازاتهم وكثرة عطلهم واجازتهم ومغادراتهم العادية والاضطرارية ، ومنهم من يشتكون من قلة العمل ، ومطلوب من ديوان الخدمة المدنية الحزم وعدم التساهل مع كل من يتقدم بطلب توظيف للديوان وعند استدعائه للامتحان واكمال باقي الاجراءات يستنكف عن الحضور او العمل في الحكومة ، لانه بذلك يكون قد حرم غيره من الاستفادة من هذه الفرصة وانتظار الدور وكلف ديوان الخدمة المدنية الوقت والجهد والمتابعة والمال .

وبعد ... في ظل وجود (34000) طلب موجودة في ديوان الخدمة المدنية ومقدموها يعملون في القطاع الخاص ، وفي ظل استنكاف (50%) من الذين يتم استدعائهم لاجراء الامتحانات التنافسية لا يكلفون انفسهم اجراء الامتحانات ، وفي ظل استنكاف (25%) من الذين ينجحوا في الامتحانات لا يلتحقون في اماكن عملهم بعد تحديدها لهم لانهم يريدون وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية بجانب بيوتهم ، والصدمة تتمثل في ان ( 40%) من اجمالي فرص العمل التي توفرها الحكومة يستنكف عنها الاردنيون العاطلون عن العمل وتذهب للعمالة الوافدة ، في معمعة هذه الاوضاع فان الحكومة مطالبة بالتركيز والاهتمام لوضع الحلول المناسبة لقضية الفقر وخاصة ان جيوب الفقر معروفة ومحدد في (20 ) منطقة في المملكة ، (13 ) منها تزيد نسبة الفقر فيها عن ( 34 %) بالمائة وتصل بعضها الى(73.7 % ) من سكانها ، اما قضية البطالة فلا داعي للاشارة اليها والتركيز عليها في ظل هذا العزوف عن العمل ، او ان تقوم الحكومة بايجاد وزارات ودوائر ومؤسسات حكومية تناسب اذواق وطموحات واماكن سكن هؤلاء المدللين المتقدمين بتقديم طلبات لديوان الخدمة المدنية وعندما يتم استدعائهم للعمل في الحكومة يستنكفوا عنها .

أخر الكلام ،،،، فقراء كادحون ، وعاطلون عن العمل مدللون ، وللامتحان لا يحضرون ، وعند التعيين يستنكفون ، وفي القطاع الخاص يعملون ، وفي الضمان مسجلون ،،، الفقر قبل البطالة يا حكومة .


الكاتب استاذ مشارك – تخصص علم اجتماع – جامعة البلقاء التطبيقية

Ohok1960@yahoo.com