عمون - يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم اولى جلساته النقاشية حول القطاعات الأولية (الزراعة والمياه) ضمن تقرير حالة البلاد (2) بمشاركة وزير الزراعة والبيئة ونخبة من الخبراء والكفاءات في القطاعين العام والخاص,إذ يأتي هذا التقرير استكمالا لتقرير حالة البلاد(1) والذي أطلق في العام الماضي.

قال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة إن تقرير حالة البلاد 2 يختلف عن سابقه بالدرجة الأولى من حيث الاهتمام بتقييم وتحليل الإستراتيجية الأحدث للجهات والوزارات المعنية او المؤسسات التي تطبق هذه الاستراتيجيات في الوقت الراهن.

وأضاف الحمارنة أن التركيز على المستوى التنفيذي وخطط العمل لإظهار ما طبق منها، وما لم يطبق، والتحديات وأسباب عدم التطبيق المعلنة,سيكون إضافة نوعية لتقرير حالة البلاد (2).

ونوه الحمارنه إلى أن الهدف المتوخى من هذه الجلسات هو إثراء تقرير حالة البلاد 2 بأراء الخبراء وتوصياتهم بحيث يخلص الى إعداد إطار للمسائلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة للمساهمة في تعزيز انتاجيتها في العمل.

وأكد المشاركون في الجلسة الاولى التي تناولت قطاع الزراعة على ضرورة قيام الإنتاج الزراعي على أساس الميزة النسبية، وقيام التسويق الزراعي على أساس ربط الإنتاج بالطلب في السوق، وذلك من خلال انشاء قاعدة بيانات زراعية متكاملة على أسس علمية, كما أكدوا على أهمية تنظيم العمالة الزراعية الوافدة وضبطها لمنع انتقالها من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى، ومنع المتاجرة بها ,كما اظهرت مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016 – 2025 قياس الانجاز في المشاريع التنموية لكل مؤسسة طبقاً لعدد المشاريع ونسبة الإنفاق لكل مشروع، مع بيان الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية وقابليتها للتحقيق.

وفي ذات السياق أكد وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة على أن الوزارة ستأخد كافة التوصيات على درجة عالية من الأهمية وتضمنها في الخطط التنفيذية للوزارة,كما نوه الشحاحدة الى عدم إغفال المحددات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الاسترتيجيات وأهمها شح الموارد المالية وعجز الموازنات.

وفي الجلسة الثانية التي تناولت قطاع المياه نوه المشاركون الى أهمية تعديل التشريعات المائية إضافة الى اهمية استدامة مصادر المياه وحمايتها من التلوث والاستنزاف، مع الاخذ بعين الاعتبار بناء الشراكات لقطاع المياه وإدراج برامج التكيف لمواجهة ظواهر التغير المناخي، وتحقيق المتطلبات المتصلة بتنفيذ استراتيجية المياه ومؤشراتها، وادارة افضل للمياه المشتركة وتحصيل حقوق الاردن المائية.

وفي نهاية الجلسة قال الامين العام للمجلس محمد النابلسي إن التقرير الثاني يعتبر مكملاً للاول مع متابعة منهجية للتوصيات التي خرج بها تقرير حالة البلاد الاول وتحليل أعمق لمضمون الاستراتيجيات/السياسات/القوانين الناظمة و التي من شأنها اثراء القطاعات التي تناولها التقرير.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس سوف يعقد في الايام القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية ويشارك بها نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير وهي : الاقتصاد الكلي, التنمية المجتمعية (1) و(2), قطاعات البنية التحتية,الموارد البشرية,سلطات الدولة بالأضافة الى القطاعات الإقتصادية.