تابعت خلال اليومين الماضيين معظم التصريحات التي صدرت عن الحكومة وعن نقابة المعلمين، والتعليقات على التصريحات المتداولة، لفت انتباهي أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين ساهموا في تأسيس النقابة، وهم من خلفيات حزبية، نشروا عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج، بعد مقابلة دولة الرئيس للتلفزيون الأردني وعرضه للحلول المتاحة، عبارة "الحكومة الحالية تهدد استقرار المملكة".

إن هذا التصريح المعدود الكلمات ليس بسيطاً أو سهلاً، ويأخذ أي كاتب إلى أسئلة عديدة، أولها، إذا كانت الحكومة تهدد الاستقرار فماذا تفعل النقابة؟ وثانيهاً، ماذا يُقصد باستقرار المملكة؟ وثالثاً، هل سنرى نموذجا من العصيان المبرمج؟ لا سيما وأن الحكومة قدمت ما تستطيع فعله، وبعد الرفض المتوالي المتفق مسبقا بين النقابة وداعميها من الخارج والداخل، اتجهت للقضاء الأردني الذي نحترمه ونثق به، وكان قرار المحكمة الإدارية يقضي بوقف الاضراب لحين البت في دعوة الحكومة ضد نقابة المعلمين، ليخرج علينا النواصرة بدعوة المعلمين الى الاستمرار بالاضراب رغم قرار المحكمة الإدارية، قائلاً "لن نتراجع عن الإضراب" وهذه دعوة صريحة ضد قرار المحكمة.

وفي هذا الخصوص يؤكد القانونيون أنه يجب تنقيذ قرار المحكمة القاضي بوقف اضراب المعلمين، وأن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية، وأن المادة 473/1 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس إسبوع أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين كل من امتنع عن تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة نظامية حسب الأصول".

إن نائب نقيب المعلمين الذي يتولى الملف حالياً يفتقد لكثير من مهارات الإدارة أو التفاوض أو النقاش أو الحضور، ولأنه جاء في ظروف استثنائية، يعتقد أن الوقوف في وجه قرار المحكمة أمراً صائباً، ولكنه توجيهاته من الحزبية تؤسس لمستوى أخطر وأبعد مما نتوقع.

دخلنا في الأسبوع الرابع للإضراب وأولادنا بدون تدريس بسبب محاولة كسر الدولة، وأنا والصادقين والشرفاء معي، يقولون، لن تنكسر الدولة، ولا تستطيع الأحزاب الخارجية العابرة للجغرافيا أن تُملي إراداتها على الدولة الأردنية، وقد يكون هناك حل الأزمة بتراجع الحكومة، لكن ذلك لا يعني أن النقابة انتصرت، فمن يبحث عن انتصارات على حساب الوطن خاسر!! فمن يهدد استقرار المملكة اليوم؟؟؟

أترك الجواب لكم