عمون - اعتبر خبراء ومعنيون ان زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفقاً لنظام الرتب، خطوة متقدمة لإيجاد أرضية مناسبة لحل قضية الإضراب، وفتح باب المناقشة مع النقابة مستقبلا.

وبين الخبراء، أنه لا بد من المرونة في التفاوض وتقديم التنازلات لصالح الطلبة، لاسيما أن الإضراب وهدر الوقت قد ألحقا أضراراً بالغة بهم، وخسائر اقتصادية وتجارية في السوق الأردني.

وكانت العلاوة المقررة من الحكومة بين 24 ديناراً و31 ديناراً لجميع المعلمين وفقاً لرتبهم، لتضاف بذلك إلى علاوة 100 بالمئة التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، على أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل حال انتظام الدراسة، فيما استمسكت نقابة المعلمين بمطلبها في علاوة الخمسين بالمئة.

ورأى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور هايل الدعجة، أهمية وجود طرف ثالث يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر من خلال وضع كل طرف بموقف الطرف الآخر وصولا إلى توافقات وتفاهمات مشتركة، بدلا من الحوار المباشر بين طرفي الخلاف.

وبين أن اتخاذ الحكومة قرارا ماليا ينطوي على علاوات وفقا لنظام الرتب، خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح كفيلة بحلحلة المواقف المتأزمة، في وقت كان يفترض بنقابة المعلمين اتخاذ خطوة مماثلة تنطوي على تنازل بحدود معقولة يمكن معها التلاقي وإيجاد قواسم مشتركة مع الحكومة.

وأوضح أن حق الطالب بالتعليم نصت عليه مواد دستورية وقانونية، قد تبرر للجهات القضائية التدخل لحماية هذا الحق، وهو ما حصل عندما قررت المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الإضراب لوجود خطر يتهدد هذا الحق ما يعني إحالة المسألة إلى المحاكم ذات القرارات الملزمة.

وبين استاذ العلوم التربوية في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور ياسين المقوسي أن زيادة العلاوات التي أقرت أخيرا، كافية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها ميزانية الدولة.

ودعا النقابة إلى تعليق إضرابها حرصاً على المصلحة العليا للدولة الأردنية ومصلحة أبنائنا الطلبة، وحفاظاً على المنجز التعليمي، مقابل انفتاح حكومي على مطالب النقابة التي لم تنجز، من خلال فتح قنوات اتصال بشكل مباشر بين الطرفين، وعبر برنامج زمني لكل منهما.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور نوح الشياب أنه يجب الاعتراف من الجميع بتحسين الوضع المالي للمعلم، مبيناً أن الزيادة من 24 إلى 31 ديناراً شهرياً هي خطوة إيجابية، نحو إرفاق خطة زمنية مدروسة وفق آليات لتحسين الوضع المالي للمعلم.

وأوضح أن الإضراب أمر مكلف اقتصادياً على كل فئات المجتمع، وهو أمر تجاوزت الحدود، فعدم الحركة والخروج للمدارس لاثني مليون طالب، يعني تراجعاً في النشاط الاقتصادي والتجاري في السوق الأردني.

وبين أن هدر الوقت، هو بحد ذاته خسارة في جمع رأس المال البشري وتوليد المعرفة، فالخسائر هنا غير مباشرة وغير ملموسة نتيجة لهذا الهدر.(بترا- بشرى نيروخ)