عمون - رصد - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اضطرت أن تأخذ القرار بشكل منفرد "فقد التقيناهم وطلبناهم مقترحات ضمن عشرة جولات من دون أن تطرح النقابة أي مقترح".

وأضاف، في تصريحات صحفية الأحد إنه سبق والتقى بنائب النقيب في منزله وطلب منه مقترحات ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء، مشيرا إلى أن إصرار المعلمين على المطالبة بالخمسين في المئة.

وأوضح أن هذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة، كما لم تتعهد بها أي من الحكومات السابقة لعدة أسباب فالوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وهذا قيل من عام 2014.

وقال الرزاز: نعيد ونكرر ونصر أن التعبير عن الرأي حق مصون وبموجب القوانين وأن يطالب الإنسان بتحسين وضعه المعيشي حق ولكن ضمن الأدوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الآخرين.

وأوضح أنه من أجل مسؤوليته الدستورية واحتراما للقسم الذي أقسمه وزملاءه دعا مجلس الوزراء وتم اتخاذ القرار بالعلاوات، وقال: "لا ندعي أن هذه العلاوات تحقق الطموح ولكنها الممكنة".

وأشار إلى اعتقاده أنه في حال فض الإضراب يمكن العودة إلى الحوار حول كافة الأمور والعثور على الحلول، لكن هذا يتطلب العودة إلى الحوار ووقف الإضراب.

وقال: اليوم كما تعلمون أنه تم إبلاغنا بصدور حكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين البت في القضية.

واضاف، في ضوء قرار المحكمة تم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراما لمبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى توقعه من الجميع ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن يحترم تطبيق القانون.

وأشار إلى أن أي قضية خلافية نجلس فيها حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف ولكن نفاذ القانون ليس رأيا علينا جميعا أن نلتزم به ونطبقه.

ونوه إلى أنه وجه العديد من الرسائل إلى الأسرة التربوية التي يعتز بها، مؤكدا أن كرامة المعلم من كرامتنا وأننا سنحاسب أيا كان في ممارساته.

وقال إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرصد ويتحقق من عدة قضايا، فالقانون فوق الجميع وأي تجاوز لأي فرد تجاه أي فرد آخر سيتم التعامل معه بحزم.

وأشار إلى أننا نسير بخطى نحو تحسين الوضع المعيشي للمعلم والعمل على وضع منظومة للأداء وتحسين الأداء وتكريم المتميزين وتحسين أداء المعلمين.

وأكد أن الحكومة بصدد بلورة منظومة متكاملة لرتب المعلمين.

ووجه رئيس الوزراء رسالة لأولياء الأمور بإرسال أبنائهم إلى المدرسة، وقال: "حقكم علينا فكل يوم ضاع في السنة الدراسية نلتزم بتعويضه، وسيكون هناك تمديد للفصل الدراسي بين الفصلين وتمديد الفصل الدراسي الثاني، فهذا واجبنا وحق أبنائنا وسنفعل كل شيء حتى لا يضيع أيام أخرى من سنتهم الدراسية".

وأضاف، نحن نعول على أولياء الأمور إرسال أبنائهم إلى المدارس، كما نعول أيضا على مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات أنهم لا يستطيعوا إيقاف طالب يدخل لطلب العلم.

وقال: نعرف أن صميم المعلم وجوهره لن يسمح بذلك حتى لو طلب منه ذلك، مشيرا إلى أنه مع المعلم ولكن ليس مع الإضراب.

من جهته وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أكد أن الطعن في قرار المحكمة الإدارية لا يوقف تطبيق القرار إلى حين صدور القرار النهائي بالدعوى.