عمون - ردت شركة البوتاس العربية على الأكاذيب والإشاعات المغرضة الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لجوئها للقضاء في اول شكوى سجلتها امام النيابة العامة ضد احد المسيئين بتهم مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية.

ونوهت البوتاس الى انها وإذ تحترم النقد البناء وتعظم من دوره في تطوير الأداء المؤسسي الا انها لن ترد على مثل تلك الاشاعات والأكاذيب الا من خلال القضاء وبالوثائق.

وأنها لن تتهاون في حماية سمعة الشركة محليا ودوليا، وستبذل جهدها في ملاحقة المسيئين من خلال فريق قانوني متخصص.