عمون - يجتمع قضاة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس الثلاثاء للنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم يوم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

وقال عماد بن حليمة محامي القروي لفرانس برس أنه يتوقع أن يصدر الثلاثاء صدور قرار عن القضاة بشأن طلب الافراج عن القروي.

وكان القروي حل في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقرر القضاء التونسي في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر.

وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 آب/أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء.

وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات ما لم يصدر حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه "قلب تونس" حملاته الانتخابية الى جانب زوجته سلوى السماوي.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس 24 "هناك امكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ان تواصل هذا الحال الى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى ان يكون للمحكمة الادارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية".

وتابع بفون "ندعو القضاء لاعطاء المرشح نبيل القروي حقه في اجراء حملته الانتخابية".

وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين.

وأثار توقيف القروي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية العديد من الانتقادات والتساؤلات حول "توظيف القضاء" لأهداف سياسية.

وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك.(أ ف ب)