** "الائتلاف"يواجه انقسامات داخلية وترشيح المجالي يحظى بدعم رسمي

حسم عبد الكريم الدغمي امره وقرر خوض المنافسة على موقع رئاسة مجلس النواب الى جانب مرشح التيار الوطني رئيس المجلس الحالي عبد الهادي المجالي.

النائب الدغمي استند في قراره الى تأييد 3 كتل نيابية »الوطنية الديمقراطية, الاخاء, الاسلاميين« الى جانب 8 مستقلين ويشكلون في مجموعهم 51 نائبا. من الناحية الرقمية تبدو فرصة مرشح »ائتلاف الاصلاح والتغيير« قوية لمنافسة المجالي, وبشيء من التكتيك الانتخابي يمكن للدغمي ان يربح الجولة الانتخابية.

لكن الدغمي نائب مخضرم خبر المعارك الانتخابية تحت القبة وكاد ان يفوز في احداها غير ان الحظ عانده في اللحظة الحاسمة. وهو يدرك ان التأييد المعلن من 50 نائبا لترشيحه ليس حقيقيا وثمة اختراقات كبيرة في صفوف قوى التغيير تعود في الاساس الى الطبيعة الهلامية لبعض الكتل والحسابات الشخصية للنواب.

فلم يعد خافيا على احد من النواب والمراقبين وجود انقسام كبير في كتلة الاخاء مثلا يهدد بانشقاقها, وميل عدد من نواب الحركة الاسلامية الى انتخاب المجالي مقابل الحصول على حصة في المكتب الدائم للمجلس يخشون على خسارتها في حال استمروا في مساندة الدغمي. ومن بين النواب الثمانية المستقلين اكد اثنان في جلسة مغلقة انهما لم يحسما امرهما بعد خلافا لما اعلن في المؤتمر الصحافي للنائبين سعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي.

هذا على مستوى الحسابات الداخلية للنواب, أما على المستوى السياسي في الدولة فان قادة ائتلاف الاصلاح والتغيير اخذوا علما بالموقف الرسمي من انتخابات رئاسة المجلس, وهم على معرفة تامة بالاتصالات الجارية مع النواب, وبالدعم الذي يحظى به المجالي من الحكومة واطراف اخرى مؤثرة في الدولة.

يدرك قادة »التغيير« في البرلمان وهم يستلهمون الشعار الذي قاد باراك اوباما الى فوز تاريخي في امريكا ان النتيجة غير مضمونه وإن بدت المقاربة اقرب الى الدعابة, فالظروف ليست مواتية بعد لإحداث التغيير لان قواعد اللعبة لم تتغير.

وإذا كُتب لهذا السيناريو ان يتحقق فان الحكومة ستدفع ثمنه تحت القبة لان رموز »الاصلاح والتغيير« سيحمّلونها مسؤولية موقفها الداعم. وسنرى ترجمة عملية لهذا الموقف في كل جلسة من جلسات المجلس, ولن يوفر اقطاب بارزون في »الائتلاف« فرصة الهجوم على الحكومة وانتقاد سياساتها وتعطيل تشريعاتها. وقد اثبت هؤلاء في مناسبات سابقة انهم قادرون على إحراج الحكومة تحت القبة ورد قوانينها, ويعزز من قدرة »الائتلاف« ضعف الفريق الوزاري امامهم وتردد كتلة الاغلبية في خوض معركة الدفاع عن الحكومة.

في كل الاحوال فان نتيجة انتخابات رئاسة النواب المقبلة ستكون لها تداعيات على علاقة المجلس بالحكومة وعلى مصير السلطتين ايضا.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net