عمون - بدعوة من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش التقى مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين مع الوزير العموش بحضور امين عام الوزارة ومديرالعطاءات الحكومية ومدير الابنية ظهر يوم السبت الموافق 26/10/2019 لبحث المشكلات العالقة ومطالبات الهيئة العامة للنقابة والتي اعلنت في وقت سابق عن نيتها تنفيذ وقفة احتجاجية على سياسات الوزارة وطواقمها الادارية والفنية ، حيث تم بحث عدة موضوعات تهم قطاع المقاولات والتي تم خلالها تسليم مجلس النقابة مسودة مقترحات لتعليمات تصنيف المقاولين ، ما دعى مجلس النقابة الى عقد جلسة طارئة عقب اللقاء وبعد مداولات مستفيضة من رئيس واعضاء مجلس النقابة قرر المجلس نشر تفاصيل الاتفاق مع الوزير العموش واعلان ما تمخض عن اللقاء حيث تم :
- التاكيد على عدم المساس بجداول تعليمات تصنيف شركات المقاولات المعمول بها حاليا والاكتفاء باجراء بعض التعديلات الطفيفة التي لا تمس جوهر هذه التعليمات ، ودراسة المقترحات واقرار مسودة التعليمات واتخاذ القرار المناسب بشانها من قبل المجلس قبل اصدارها .
- اوضح الوزيرالعموش انه لا صحة لما يتم تناقله حول وقف المشاريع الراسمالية في موازنة العام 2020 ، موضحا ان الموازنة المقبلة ستشهد زيادة في المشاريع والعطاءات الراسمالية بما فيها مشاريع المنح الخارجية.
- تم الاتفاق مع معالي الوزير على اعادة دراسة تعليمات ترخيص الشركات واعتمادها من مجلس النقابة وارسالها للحكومة بغية اقرارها .
- تم التوصل الى اتفاق مع الوزير العموش في تسريع الاجراءات التي تخص قطاع المقاولات من قرارات ادارية وفنية وتفعيل الجهاز التنفيذي للوزارة بشكل يسهم في توفير وقت وجهد المقاولين ، اضافة الى تدقيق المعاملات والمطالبات المالية في مديريات الاشغال العامة بكافة المحافظات وتسهيل الية صرف هذه المطالبات للمقاولين .
- قرر الوزير العموش تحديد يوم (السبت) من كل اسبوع كموعد دائم للقاء ثنائي يجمعه مع لجنة القضايا العالقة والتي تضم في عضويتها امين عام الوزارة ومدير العطاءات الحكومية ومدير الأبنية اضافة الى ممثلين عن مجلس النقابة بهدف بحث اي مشاكل وعقبات تقف عائقا امام ديمومة التشاركية في العمل وانهاء الملفات والقضايا العالقة بخصوص التسويات والمطالبات المالية للمقاولين.
- اوعز الوزير العموش الى الأمين العام بضرورة تسريع اجراءات اقرار الأوامر التغيرية في العطاءات.
- اعادة تشكيل لجان استلام العطاءات والتاكيد على سرعة اجراءاتها بما يحقق الوفر المالي على خزينة الدولة ويضمن حقوق المقاولين المالية.
- اوضح الوزير العموش ان نظام البناء الوطني ما يزال في اللجنة القانونية لدى رئاسة الوزراء وانه سيتم الانتهاء منه واقراره قريبا .
- قرر العموش الغاء بند حجز ما قيمته 20% من قيمة العطاء لحين التسليم النهائي ، و دراسة الية العمل مع الجمعية العلمية الملكية موعدا بوضع حد للتاخير في اعلان نتائج الفحوصات المخبرية والتي تترتب على اثرها اعباء مالية اضافية على المقاولين وخزينة الدولة.
- وحول المطالبات المالية المستحقة للمقاولين منذ عدة سنوات اكد العموش على ان اللجنة المكلفة بدراسة كافة المطالبات شارفت على انهاء اعمالها وانه سيتم عقد اجتماع بحضور نقيب المقاولين لبحث الية الدفعات المالية وتسديد كامل مستحقات المقاولين .
- وحول مطالبات تمديد ترخيص شركات الاسكان وعد العموش بدراسة امكانية تمديد فترة الترخيص وتصويب الاوضاع للشركات الى جانب دعم مبادرة نقابة المقاولين في توفير شقق سكنية لذوي الدخل المحدود والشباب الأردني باسعار معقولة وتبني هذه المبادرة باعتبارها جزء مهم يسهم في تخفيف معاناة المواطنين ويمكنهم من مواجهة التبعيات الاقتصادية مما سيوفر فرص عمل كبيرة للمقاولين بمختلف فئاتهم .
- وبشان توفير الأيدي العاملة في المجتمعات المحلية اكد العموش ان الوزارة ستواصل العمل مع نقابة المقاولين وكافة الجهات الرسمية لتذليل اي عقبات تقف امام المقاولين بهذا الصدد وفق نص المادة 131/2016 من نظام تشغيل الأيدي العامة.
- قرر الوزير العموش الموافقة على اعتماد جداول التعيينات في المشاريع السابقة كافة ، واعتماد الية جديدة بالتنسيق مع مدراء الاشغال والحكام الإداريين ومجالس المحافظات في كافة مناطق ومحافظات المملكة للتعينات الجديدة بالتنسيق مع المقاولين.
- وعد العموش بمخاطبة دولة رئيس الوزراء لوضعه بصورة شركات قطاع الطاقة والكهرومكانيك بهدف اتاحة المجال امامها للمشاركة في تنفيذ الاعمال مع مختلف الشركات المحلية والاجنبية وفق التصنيف المعتمد …