شكرا يا صاحب الجلالة.
لقد ازحت عن كاهلنا حملا تنوء بحمله الجبال ، وتعلمنا اننا لم ولن نرتق لما يجول في خاطرك ويتماشى مع رؤياك وتطلعاتك . لقد كانت خطوتك المهيبة بمثابة طوق النجاة الذي القيت به الى شعبك المذهول من هول ما يراه من مخرجات ممثلي الشعب ،الذين من المفترض انهم حاملي همومه وتطلعاته .

لقد داويت جرحا آلمنا كثيرا واشفقت علينا حين لم يشفق علينا ممثلونا
فكانت خطوتك الترياق الذي اشفيت به وجعا وألما عانيناه على مدى عامين .

فشكرا ياصاحب الجلالة .....................

اما وقد اصبحت الكرة في ملعب الشعب الاردني ، فحري بهذا الشعب الذي يستحق الحياه الكريمة ، ان ينتصر لنفسه ويرتقي لرؤيا صاحب الجلالة ، في تخيّرة وانتقاءه لممثليه في البرلمان ، فلا يرضى الا بما يحقق اماله وتطلعاته نحو حياة ديمقراطية حقه ، ديدنها المساواة وحفظ حقوق الناس والمجتمع والدولة ، فلا مواربة ولا تحايل على مقدرات المجتمع ، ولا تكسّب ولا تغول على حساب الناس البسطاء ، والفقراء المنهكين المقهورين من عناء المعيشة اليومية ، وحري بهذا الشعب ان ينتفض لمواكبة التغيير المرتقب في نوعية الحياة السياسية ويجتهد نحو استحقاقات جديدة تفرضها المعطيات المستقبلية .

ومما يبشر بالخير ان هذا الاستحقاق يترافق مع تطوير قانون جديد للانتخابات يكون اكثر موائمة للمرحلة القادمة ، واكثر واقعية في تمثيل المجتمع ، مما يدفعنا الى المطالبة بنظام او قانون آخر يضبط ويعالج آلية التعاطي مع ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان ، من حيث مصاريف النواب وحقوقهم المالية ، مما يحول دون تطلع النائب الى ما يمكن ان يحققه من مكاسب او اعطيات اوغيرها على حساب دوره التشريعي والرقابي ، فنحن لسنا بحاجة الى متكسبين جدد على حساب المال العام ، تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان ، كالمياومات والسفرات وغيرها ، والتي توّجت بتقاعد غير منصف يمنح النائب الذي يفترض انه مكلف ممن انتخبوه لمدة اربع سنوات فقط ، تقاعدا مقداره ثلاث اضعاف تقاعد موظف قطاع عام افنى سني عمرة في خدمة بلده .

وهذا مما يحول دون تنطح الكثيرين للعمل العام . ويقلل من فرص المتصيدين للمناصب والمكتسبات على حساب المال العام ، وحقوق الناس ، فالعمل العام تكليف وليس تشريف ، يمنحة الشعب للنائب لكي يقوم بواجبه التشريعي ، وعمله وانجازه البرلماني هو الذي يعزز موقعه ومقامه عند المجتمع وبين الناس .


واخيرا وليس آخرا شكرا ياصاحب الجلالة .