عمون - محمد الصالح - أعلن رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب علي الحجاحجة عن توصيات اللجنة التي توصل لها الحوار الوطني الذي اجرته حول قانون اللامركزية.

وبين الحجاحجة خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب الاربعاء أن اللجنة نفذت حوار وطني حول مشروع قانون اللامركزية في كافة محافظات المملكة وعقدت 43 جلسة وحضرها ما يقارب 1568 شخصا.

وأوصت اللجنة بضرورة توسيع الصلاحيات المناطة بأعضاء مجالس المحافظات وتعديل قانون اللامركزية بما ينسجم مع تحقيق هدف التشاركية في عملية صنع القرار داخل المحافظة. كما أوصت بتشكيل مجالس المحافظات من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً بنسبة 100% دون وجود تعيين.

وأوصت بضرورة تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية المحلية من خلال تعزيز مشاركتها في مجالس المحافظات ورفع نسبة الحد الأدنى للتمثيل لتكون 25% أسوةً بما نص عليه قانون البلديات.

وأوصت بوجوب زيادة الدعم اللوجستي المقدم لمجالس المحافظات، وزيادة المكافآت المالية المقدمة للأعضاء.

كما دعت إلى ضرورة دمج قانوني البلديات واللامركزية ضمن قانون واحد يسمى قانون الإدارة المحلية.

واوصت بإنشاء لجنة تنسيقية في مجلس النواب معنية باللامركزية تسمى لجنة الإدارة المحلية تنبثق عن اللجنة الادارية.

وطالبت بتعديل وتطوير قانون اللامركزية، يما يحقق الاستقلال المالي والإداري وتوسيع الصلاحيات المناطة بأعضاء مجالس المحافظات، وتخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات.

كما اوصت بنقل وتفويض فعلي وحقيقي للصلاحيات من المركز (الوزرات) من عمان إلى المديريات في المحافظات
كما اوصت بتعزيز الدور الرقابي لمجلس المحافظة على المجلس التنفيذي، وتضمين ذلك في قانون الإدارة المحلية.

وإيجاد مقرات خاصة لمجالس لمحافظات، للحفاظ على استقلالية مجالس المحافظات، والمساهمة في تعزيز شراكة أبناء المجتمع المحلي في عملية صنع القرار التنموي على مستوى المحافظات.

واوصت بإعطاء مجالس المحافظات صلاحيات رقابية على تنفيذ المشاريع وليس فقط الاطلاع والإقرار.
وشددت على الحاجة الى إيجاد لجنة عطاءات في كل محافظة لتكون مسؤولة عن العطاءات دون الحاجة الى الرجوع الى وزارة الأشغال.

وطالبت باعتماد مكاتب استشارية في المحافظات لتخفيض التكاليف والخروج من مركزية العمل.

 

• الإدارية العليا: خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني
• حول الهيكلة الإدارية في الضمان الاجتماعي