طالعتنا المواقع الإخبارية بخبرين ، الأوّل تصريح لسعادة النائب حازم المجالي يدعو فيه زميليه ( الهواملة والحباشنة ) للمثول أمام المحكمة وعدم إنتظار تصويت المجلس على إحالتهم ، أمّا الخبر الثاني فكان لسعادة رئيس اللجنة القانونية في المجلس الزميل عبد المنعم العودات حيث وردت عبارة " رفع الحصانة عن الوزراء " .

وفيما يتعلق بدعوة النائب المجالي ، فحتّى وإن مثل السادة النوّاب أمام الهيئات القضائية من تلقاء أنفسهم فليس للأخيرة أن تباشر بمحاكمتهم حيث أن نصّ المادة ( ١/٨٦ ) من الدستور يحظر محاكمة النوّاب خلال مدة إنعقاد المجلس ما لم تصدر الإحالة من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، كما حظرت المادة ( ١٤٦ ) من النظام الداخلي على النائب التنازل عن حصانته دون إذن المجلس .

وعن تصريح النائب العودات ، فلم ينصّ الدستور على " حصانة " للوزراء بل منح المجلس حقّ منح الإذن لإحالتهم إلى النيابة العامّة ، أمّا الحصانة " كالنيابية " فتثبت بالنّص عليها فقط تماماً كما أكد عليه النظام الداخلي للمجلس وقرارات المجلس العالي لتفسير الدستور .