• هيئة الانتخاب دستورية ولا يمكن دمجها
• بحاجة لنص قانوني يوضح هل قانون المعسر ينطبق على المفلس
• لم نبلغ عن تعديلات على قانون الانتخاب حتى الآن

* لم نبلغ عن تعديلات على قانون الانتخاب حتى الآن

* 15 ملاحظة على القانون برزت أثناء العمل التطبيقي

* 15 مليون دينار موازنة الانتخابات في 2020

* 2.3 مليون دينار موازنة الهيئة في 2019

* انخفاض موازنة الهيئة 7 ملايين و400 ألف مقارنة بموازنة انتخابات 2016

* بحاجة لنص قانوني يوضح هل قانون المعسر ينطبق على المفلس

* لا يحق لأبناء الأردنيات المشاركة في الانتخابات

* هيئة الانتخاب دستورية ولا يمكن دمجها

* الانتخاب سيكون عبر البطاقة الصادرة عن دائرة الأحوال واعتماد الحبر السري

* نسعى إلى توحيد مدة الاستقالة قبل انتخابات النيابية والبلدية

* ننسق مع الأمن لتكثيف الرقابة على البؤر الساخنة أثناء الانتخابات

* أوراق انتخابية على طريقة بريل لإتاحة الفرصة أمام المكفوفين

* صعوبات في مشاركة الأردنيين في الخارج و من في السجون بالعملية الانتخابية

* نسعى للاعتماد على الانتخابات الإلكترونية مستقبلا بعد إعادة ثقة المواطن بالانتخابات

* معهد لتدريس الماجستير في الإدارة الانتخابية في مبنى الهيئة


عمون - ضياء الطلافحة - أشهر قليلة تفصلنا عن انتهاء عمر مجلس النواب الثامن عشر، ما لم يتم اللجوء الى النص الدستوري والذي يتيح لجلالة الملك التمديد لمجلس النواب مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين.

موعد الانتخابات النيابية تحدده 3 نصوص دستورية أولها إقامة الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وهي 4 سنوات شمسية، وفي حال لم يتم إجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس أو تأخرت لسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، والنص الثالث أتاح للملك تمديد عمر المجلس بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين.

"عمون" التقت رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة للحديث عن استعدادت الهيئة للانتخابات القادمة حيث أكد الكلالدة في بداية اللقاء أن الهيئة جاهزة دوما وفي أي وقت لإجراء أي انتخابات.

الكلالدة في بداية حديثه أكد أن الهيئة لم تبلغ حتى اللحظة حول وجود أي تعديلات على قانون الانتخاب، مستبعدا إجراء تعديلات كبيرة في حال تم ذلك.

ولفت الكلالدة إلى أن الهيئة برزت لديها ملاحظات عند التطبيق العملي ستقدمها للحكومة إذا قررت فتح القانون وإجراء تعديلات عليه.

الكلالدة أشار إلى أن الملاحظات تعتبر فنية وعددها 15 ملاحظة، أبرزها مساءلة تقديم الاستقالة قبل الترشح للانتخابات حيث لا يوجد نص يتعلق بقبولها، لافتا إلى لجوء الهيئة في العديد من المرات إلى الاستفسار من ديوان التشريع والرأي.

وبين الكلالدة أن من ضمن الملاحظات أيضا وجود مهن أو وظائف لم يجرِ التطرق لها في نظام الخدمة المدنية مثل عمل المختار حيث ترشح في أحد المرات أحدهم وتم الطعن بذلك كونه يتقاضى رسوما رسمية ويحمل ختما رسميا وبدلات والتي تعتبر أجورا رسمية، بالإضافة إلى توحيد مدة استقالة الموظف الذي ينوي الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، حيث إن مدة الاستقالة قبل الانتخابات النيابية تختلف عن مدة الاستقالة قبل انتخابات البلدية.

وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة ستلجأ لديوان التشريع والرأي للاستفسار عن قانون الإعسار الذي أقر في عام 2018 وهل مفهوم المعسر ينطبق على مفهوم المفلس كون المفلس لا يحق له الترشح أو الانتخاب وهذه المساءلة تحتاج إلى نص قانوني، حيث المصطلح المستخدم حاليا في قانون الانتخاب هو المفلس وليس المعسر.

وحول مطالبة البعض بدمج الهيئة قال الكلالدة إن الهيئة جاءت بناء على مطلب جماهيري وهي إحدى مخرجات لجنة الحوار وأنشئت بموجب الدستور جنبا إلى جنب مع المحكمة الدستورية حيث إنها هيئات دستورية ليست تابعة لأي وزارة وليست فرعا لوزارة والهيئة ليست فرعا لوزارة وهي أصيلة في الدستور بينما لا يوجد إلا وزارتين في الدستور وهي العدلية والداخلية والوزارات باقية واردة بأنظمة بالتالي لا يمكن أن تدمج حيث إن الحديث عن الهيئات لا يشمل هيئة الانتخاب.

وعن موازنة الهيئة بين الكلالدة أنها كانت في 2019 مليونيين و300 ألف دينار حيث تتبع موازنة الهيئة إلى قانون الموازنة وينطبق نظام الخدمة المدنية بالتعيينات على الهيئة وتخضع لمراقبة ديوان المحاسبة وتطبق عليها أنظمة العطاءات الحكومية وتخضع لرقابة الأجهزة الحكومية مثل باقي المؤسسات وذلك بعد انتهاء النظام الخاص في 2015 وموازنتها من الحكومة، لافتا إلى أن عدد الموظفين في الهيئة 102 موظفا.

وفيما يتعلق بموازنة الهيئة لسنة 2020 بين الكلالدة أن الهيئة أرسلت الموازنة المطلوبة وجرت مناقشتها مع دائرة الموازنة ووزارة المالية وسوف تدرج في قانون الموازنة العامة حيث طالبت الهيئة بأن تكون موازنة 2020 نحو 15 مليونا بانخفاض عن موازنة 2016، بنحو 7 ملايين و400 ألف والسبب بانخفاضها هو إعادة استخدام الهيئة للمواد المتوفرة لديها من الانتخابات الماضية وسعيها لضبط وترشيد أكثر في العملية الانتخابية للعام القادم.

وحول آلية الفرز قال الكلالدة إن الانتخابات أديرت بكل المرات على مستويين الاول يدوي والآخر إلكتروني من خلال إرسالها عبر الشبكة الإلكترونية إلى الهيئة لكن الإعلان لا يتم إلا يدويا أمام المندوبين.

وبشأن المساءلة الأمنية أكد الكلالدة وجود بؤر ساخنة حيث تزيد الحماية الأمنية فيها مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستتصدى للخارجين عن القانون.

وحول سن الترشح للانتخابات النيابية أكد الكلالدة بقاءه كما ورد في الدستور 30 عاما لمن ينوي الترشح للانتخابات، لافتا إلى أن الناخب يجب أن يكمل 17 عاما قبل 30 يوما من موعد الانتخاب.

وأكد أن الهيئة وفور صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات، يجتمع مجلس مفوضيها ليحدد موعد إجرائها، حيث تحتاج الهيئة إلى 105 أيام قبل بدء الاقتراع، لافتا إلى أن هذه الأيام غير منقطعة وتعتبر التقويم الخاص بالهيئة دون الالتزام بأي عطل رسمية.

وتطرق الكلالدة خلال اللقاء إلى العديد من القضايا أبرزها المال السياسي، مؤكدا أهمية وعي المواطن بأهمية صوته، لافتا إلى أن الفقير لا يبيع صوته، وإلى أن الحديث عن انتشار المال السياسي بشكل كبير غير صحيح وأن نسبته قليلة حيث تملك الهيئة صفة الظابطة العدلية وتقوم بتحويل كل من يثبت تورطه بالمال السياسي إلى المدعي العام وفي حال ثبوت تورط المرشح بالمال السياسي، يحول إلى المحكمة وفي حال وصول المرشح للبرلمان وثبت بعد حين تورطه بالمال السياسي تطالب الهيئة بإسقاط عضويته بقرار من المحكمة.

ولفت الكلالدة إلى أن الانتخاب سيكون عبر بطاقة الأحوال المدنية المعتمدة من قبل دائرة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى استخدام الحبر دون تشويه الهوية المدنية من خلال قصها أو خرمها.

وبين أن الناخبين لا يحتاجون إلى تسجيل أسمائهم قبل الانتخاب مثلما حدث في انتخابات 2013، حيث إن الجداول تحتوي على أسماء كل من أتم 17 عاما، وهذا الأمر يساعد على زيادة نسبة المشاركين بالانتخابات كما في 2016.

وفيما يتعلق بمقاطعة الانتخابات أكد الكلالدة أنها حق كما هو حق الانتخاب، مبينا أنه لا يوجد نص يعاقب من يحرض على مقاطعة الانتخابات بعكس بعض الدول التي تحاسب من يمتنع عن الانتخاب.

وعن أسس اختيار النائب، قال الكلالدة إنها تختلف من منطقة إلى منطقة ومن جيل إلى جيل حيث تختلف معايير الشباب عن كبار السن مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية نفوذها ضعيف في أوساط الناخبين مقارنة بالجهوية.

وعن إمكانية مشاركة الأردنيين بالخارج في الانتخابات، لفت الكلالدة إلى وجود مليون أردني في الخارج مسجل منهم فقط 233 ألفا بالجداول بحسب آخر إحصائية، حيث لا يمكن مشاركتهم في الانتخابات كونهم منتشرين في 130 دولة وللأردن حوالي 57 ممثلية وسفارة في الخارج لذلك الفرصة ليست متاحة للجميع إلا في حال الاعتماد على الانتخابات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى للاعتماد على الانتخابات الإلكترونية مستقبلا بعد استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

وفيما يتعلق مشاركة أبناء الأردنيات في الانتخابات أكد الكلالدة عدم جواز مشاركتهم بالانتخابات سواء بالترشح أو التصويت لكون أبناء الأردنيات يحملون جنسيات آبائهم.

وحول مشاركة السجناء في العملية الانتخابية كشف الكلالدة عن وجود اختلافات بالآراء حول إمكانية مشاركتهم كون بعض الفتاوى القانونية تقول إنهم فاقدون للأهلية، لافتا إلى أنه وفي حال تم إصدار فتوى قانونية بعكس ذلك فالهيئة جاهزة لذلك بالرغم من صعوبة الأمر لأن ذلك يتطلب وضع جميع صناديق الدوائر الانتخابية وعددها 23 دائرة في كل مركز إصلاح.

وبشأن مشاركة المراقبين الدوليين أكد الكلالدة أنهم سيشاركون في مراقبة الانتخابات، مؤكدا أن ذلك عرفا حيث أشرف الأردن على مراقبة الانتخابات الأمريكية والتونسية والرومانية مؤخرا .

وعن سؤال البعض عن عمل الهيئة خلال فترة عمر المجلس، بين الكلالدة أن أعمال الهيئة لا تعد ولا تحصى حيث إنها تقوم بإجراء انتخابات البلدية واللامركزية والإشراف على الانتخابات المدرسية والجامعية من خلال المراقبة عليها، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتحديث سجل الناخبين مرة كل عام من خلال إضافة من يبلغ سن السابعة عشرة أو من يتقاعد من الأجهزة الأمنية أو شطب اسم من يتوفى أو ينضم للأجهزة الأمنية أو يفقد الأهلية أو يتخلى عن الجنسية.

كما أن الهيئة تقوم بتدريب كوادرها حيث تم اعتماد 57 خبيرا من جهات دولية لافتا إلى أن الهيئة تعتبر الأولى بالمنطقة التي حصلت على شهادة الايزو الخاصة من ناحية إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى نشاطاتها بالمحافظات حيث تم التوقيع مع 32 جامعة للتعاون المشترك فيما بينهم.

وبين الكلالدة أن الهيئة تعمل على إعداد منهاج حول الانتخاب أو الهيئة لتدريسه في المدارس ضمن مادة التربية الوطنية .

كما أن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة لافتتاح معهد يدرس الماجستير في الإدارة الانتخابية في مبنى الهيئة، وذلك بعد التوقيع مع كلية الأمير حسين في الجامعة الأردنية.

وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة قامت بتجهيز 19 مساقا تم تدقيقها وترجمتها إلى ساعات معتمدة حيث تم التوقيع مع 3 جامعات عالمية، بالإضافة إلى منح ماجستير بالعلوم السياسية للموظفين.

الكلالدة أكد على أهمية دور الإعلام في مراقبة الانتخابات ونشر الرسائل التوعوية الصادرة عن الهيئة، مؤكدا أن الإعلام والهيئة شريكان أساسيان في العملية الانتخابية.

ولمن يعزف عن المشاركة في الانتخابات دعا الكلالدة الأردنيين إلى ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة ضرورية حتى لو تم وضع ورقة بيضاء، مبينا أن المجلس في جميع الأحوال سيشكل ولكن عند مشاركة الجميع سيشكل كما نريد.