عمون - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الاحواض و بناء على معلومات توفرت لها بضبط صهريجي مياه مخصصة لمياه الشرب الصالحة يقوما بتحميل مياه غير صالحة وبيعها للمواطنين على انها صالحة حيث تم التاكد من عدم صلاحية المياه من خلال فحص العينات بالمختبرات و حجز الصهريجين وتوقيف اصحابها واحالتهما للقضاء.

تم تنسيق حملة امنية بناء على معلومات تفيد بقيام صهاريج بالتعبئة من مياه غير صالحة للاستهلاك البشري في مناطق بيادر وادي السير وبيعها للمواطنين دون ابراز اي وصل للابار المعتمدة حيث تم ضبط وحجز الصهريجين وسائقهما وتسليمهما لمركز امني البيادر واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء

وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار.

وتهيب الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة التأكد من ختم الوصل ليبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها والابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداء على مصادر المياه او المساس بامن المواطنين خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.