عمون - قال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب السابق امجد المسلماني، الاحد، ان توجه الحكومة لتخفيف الانفاق ودمج الهيئات والغاء عدد من الشركات الحكومية يشكل تحول ايجابي في الادارة الحكومية لملف النفقات الزائدة ومعالجة هامة لتفشي البيروقراطية في المؤسسات.

واضاف المسلماني ان السياسة الحكومية التقدمية والإيجابية يجب ان تستمر وان لا تكون اي هيئة او شركة حكومية بمنأى عن اي دمج او الغاء طالما ان ذلك يحقق المصلحة العامة ويقلل من الهدر والنفقات.

وتسائل المسلماني عن غياب هيئة تنشيط السياحة عن العقل الحكومي فيما يتعلق بالدمج فهيئة تنشيط السياحة تقارب ميزانيتها السنوية حوالي ثلاثة و عشرين مليون دولار .

وأكد المسلماني ان "الهيئة تروج الاردن في فرنسا مثلا عن طريق مكتب استشاري وهذا المكتب يسوق لعدد من الدول ومن ضمنها إسرائيل وثم تذهب نتائج التسويق السياحي الى اسرائيل ويأتي للأردن سياح اليوم الواحد عن طريق معبر وادي عربة وبعدها نتسائل أين يذهب السياح!".

وأشار المسلماني الى ان يتوجب على الحكومة فتح ملف الهيئة ودمجها مع وزارة السياحة بحيث تتولى الوزارة إدارة ملف الترويج وبذلك نقلص حجم الانفاق والرواتب الخيالية والمياومات وتكاليف مجلس ادارة الهيئة ومخصصات ورواتب تمثيل الاردن في الخارج، مضيفا أنه في ذات الوقت يتوجب إعادة جزء من الصلاحيات الى وزارة السياحة التي باتت فقط تحصل رسوم تراخيص دون ان يكون لها وجود مع مناطق وهيئات تسيطر على ادارة نشاط السياحة وتشكل هذه الهيئات عبء اضافي على موازنة الدولة.

واكد المسلماني على "اننا طالبنا مرات عديدة بانشاء غرفة لسياحة الاردن تدخل فيها كافة الجمعيات السياحية في المملكة وتخصص الرسوم التي تدفعها هذه الجمعيات والمكاتب السياحية او جزء منها بموجب قانون السياحة لغرفة سياحة الاردن بحيث تتمكن الغرفة من ادارة ملف الترويج السياحي كاملا".

واضاف المسلماني، "ان قطاع السياحة والتعامل معه يجب ان يكون بمعزل عن البيروقراطية وان يتم ابعاد القطاع العام عن إدارة ملف الترويج وان يتولى القطاع الخاص من خلال غرفة سياحة الاردن ادارة ملف ترويج الاردن سياحيا فاهل مكة ادرى بشعابها".