عمون - أكد النائب السابق أمجد مسلماني أن التوجيه الملكي بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام خطوة اصلاحية متقدمة لضرورة وجود جسم أمني وطني يضمن التنسيق بين كافة الادارات الأمنية.

وقال المسلماني إن التوجيه الملكي جاء نتيجة تلمس جلالة الملك لحاجات وهموم أبناء الوطن بهدف تقديم أفضل الخدمات والوصول لأعلى درجات التنسيق من خلال دمج الاجهزة الامنية تحت مظلة امنية واحدة.

وأضاف أن جلالة الملك أرسل رسالة ملكية واضحة أن لا مؤسسة بمعزل عن دمجها مع مؤسسات أخرى طالما أن ذلك يرفع مستوى الأداء ويقلص النفقات ويوفر على الخزينة العامة للدولة.

وبين أن الحكومة عليها السير على النهج الملكي والبدء في تقييم أداء كافة المؤسسات وما تحمله للخزينة العامة من أعباء مالية ومدى تناسب هذه الأعباء مع ما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات للمواطن.