عمون - قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور مصلح الطراونة إن اللجنة توصل إلى حل لقضية الإداريين من الفئة الأولى والثانية العاملين في وزارة التربية والتعليم الذين نفذوا اعتصاماً امام الوزارة قبل شهرين للمطالبة بمنحهم علاوة التعليم.

وأضاف الطراونة أن اللجنة وخلال اجتماعها الثلاثاء، لمناقشة تظلم الاداريين من الفئة الأولى والثانية في وزارة التربية والتعليم حول حرمانهم من العلاوة بعد تعريف المعلم.

وحضر الاجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وأمين عام الوزارة الدكتورة نجوى قبيلات وأمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي ورئيس اللجنة القانونية ولجنة القضايا والمتابعة في نقابة المعلمين رعد عجاج واللجنة الممثلة للإداريين المحرومين من علاوة التعليم.

وأوضح الطراونة انه تم التوافق مع ديوان الخدمة المدنية على تصويب أوضاع الاداريين وانصافهم ضمن نظام الخدمة الجديد وعبر تعديل التشريعات التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم، مؤكداً حرص اللجنة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تساهم في حل قضيتهم.

وقال الطراونة " اننا معنيون بدعم جميع الإداريين الذين يساندون مهنة التعليم فهم يستحقون ذات التقدير والاجلال الذي يقدمه المعلم وقضيتهم تستحق الوقوف معها باعتبارهم ارتقوا من فئة الى أخرى وسعوا الى تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

بدوره قال النعيمي ان هذه الفئة تقدم خدمات جليلة ولكن نحن امام إشكالية قانونية تتعلق بتعريف المعلم فالأمر قد يحتاج الى تعديل تشريعي ملمحاً في الوقت ذاته بان هناك توصية من لجنة التعليم والشباب لتعديل بعض مواد قانون التربية فهذه الخطوة إيجابية يمكن البناء عليه لحل بعض الإشكاليات.

وأضاف لقد خاطبنا ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن كونه صاحب الولاية بالتسكين والانتقال وتأطير الموظف العام معرباً عن امله بان النص الموجود في نظام الخدمة الجديد سيقلص الفجوات في الرواتب وسيعالج الكثير من الاختلالات والتشوهات لتحقيق العدالة بين الجميع.

من جهتها، اشارت البلبيسي الى اضافة نص جديد على بنود مسودة نظام الخدمة المدنية وهو الان تحت الاجراء حيث سيعالج العديد من الأمور لا سيما الموظفين الذين سيتم تعديل أوضاعهم الوظيفية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية والأولى بحيث يضمن تفادي أي خسائر مالية من رواتبهم في حال تم ذلك.

وبينت انه وفور صدور نظام الخدمة المدنية الجديد سيتم تشكيل لجنة لدراسة جميع حالات موظفي هذه الفئة والتعامل معها ووضع التوصيات بما ينصفهم جميعاً.

وطالب النواب حسن السعود وصوان الشرفات وحابس الشبيب ويوسف الجراح وفيصل الأعور وهدى العتوم ووفاء بني مصطفي وفوزي طعيمة بحل قضية هذه الفئة وانصافها في ظل ما تقدمه من خدمات إدارية رافدة للعملية التعليمية.

ومن جانب آخر، ناقش الاجتماع قضية نقص الأذنة ومدى تأثيرها على مستوى الخدمات والنظافة في المدارس خصوصا بعد منع الطلبة من المشاركة في الحفاظ على النظافة متسائلين هل يوجد معيار او نسبة لقياس عدد الاذنة مع عدد الطلبة.

وطالبوا بحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن من خلال تعيين كوادر جديدة لتتمكن من تقديم الخدمة المثلى للمدارس مستهجنين وجود مدارس تضم 500 طالباً ولا يوجد فيها الا آذن واحد.

وكشف النعيمي أن موازنات المدارس التي تم تحويلها الى الحساب العام بلغت 32 مليون دينار ما دفع الوزارة الى اصدار التعاميم لتلك المدارس لتقوم بالصرف لغايات النظافة من خلال تكليف عمال نظافة من خارج الوزارة مقابل اجر معين.

ورداً على استفسارات الحضور حول تعيين بعض حملة الدبلوم في التربية ولماذا لا يتم تغطية النقص من الوزارة ، أوضحت القبيلات أن هناك مدارس مهنية فيها نجارين وحدادين وأصحاب مهن احيلوا للتقاعد بعد بلوغهم سن الثلاثين وبالتالي نحن نخاطب الديوان لأننا بحاجة لهذه الحرفة وفي حال وجود اي شخص من الوزارة يحمل هذه الحرف سنقوم بتحويله فوراً الى هذه المدرسة التي بحاجة لهذا الشاغر وعندما نطلب من الديوان بدل معلم متقاعد لا يعنينا من هو الشخص وانما نرفع طلبنا بناء على الموقف الفني.