عمون - افتتح اليوم الاربعاء في البحر الميت ورشة حول الآليات الوطنية لإعداد التقارير حول حقوق الإنسان.

وقالت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء عبير دبابنة: إن دور الآلية الوطنية لحقوق الإنسان هو إدارة المعلومة وتنسيق الجهود وتعزيزها وتحديد الأولويات المرتبطة بالالتزامات الأردن الدولية وقيادة المشاورات والمساندة بإعداد تقارير حقوق الإنسان.

وثمنت الشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لما يحمله من خبرات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وانفاذ التوصيات وكتابة التقارير.

وأشارت إلى ان الورشة التي نظمها مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان جاءت لمأسسة العمل وبناء قدرات الفريق الحكومي في إنفاذ توصيات حقوق الإنسان وإعداد التقارير للاستعراض الدوري الشامل مع أصحاب المصلحة.

من جهتها، قالت مستشارة المعهد الدنماركي كارينا بولتز: إن الشراكة بين المعهد ومكتب المنسق العام الحكومي تهدف لتحقيق خطوة للأمام في كتابة التقارير وإدارة المعلومات والمشاورات كون الأردن منفتح على واقع حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، تتضمن عدداً من الجلسات حول النظرة العامة على آليات حقوق الإنسان الدولية، وكيفية التعامل معها والقدرة التنسيقية والقدرات الاستشارية وإدارة المعلومات وإحاطة المستقبل.