عمون - انطلقت في عمان اليوم الاثنين ورشة عمل عن "واقع الإدارة المحلية والتحديات والطموحات"، التي تنظمها اللجنة الإدارية النيابية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني "إن دي آي".

يشارك في الورشة، رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام وزارة الشؤون البرلمانية الدكتور علي الخوالدة وخبير اللامركزية والإدارة المحلية في المعهد الديمقراطي الوطني، بينسيك طاهري ورؤساء مجالس المحافظات ورؤساء البلديات وعدد من الخبراء في قانون اللامركزية والإدارة المحلية.

ودعا الحجاحجة، إلى الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مؤكدا ان اللجنة الإدارية النيابية معنية بأخذ المخرجات التي ستخلص اليها الورشة بما ينعكس على مشروع قانون الإدارة المحلية.

وبين ان اللجنة اجرت حوارا وطنيا حول اللامركزية اشتمل على مجموعة لقاءات تم تنفيذها في محافظات المملكة كافة، واستهدف على وجه الخصوص أعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية والسيدات والشباب والأحزاب وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والمجالس التنفيذية والحكام الإداريين.

وأكد ضرورة توسيع الصلاحيات الخدمية والتنموية لمجالس المحافظات بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيق اللامركزية، لافتا الى توافق معظم المشاركين بضرورة دمج قانوني البلديات واللامركزية ضمن قانون واحد، تحت مسمى قانون الإدارة المحلية، وتخويل وزارة الإدارة المحلية بإدارة كل المهام التي تتلامس والتنمية المحلية.

واوضح ان مجمل مطالب المجتمعات المحلية بشأن قانون لامركزية عصري هي التي سيتم الاعتماد عليها لدى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية كونهم الأقدر على تحديد اولوياتهم وحاجاتهم، داعيا بذات الوقت الى أهمية معالجة العقبات والتحديات القابعة امام اللامركزية سيما المتعلقة بتوفير المقرات اللازمة والصلاحيات لإدارة مجتمعاتهم.

واشار وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الى اهم التصورات والخطط المزمعة للنهوض بواقع اللامركزية، لافتا الى ان مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن العديد من التعديلات الإيجابية التي من شأنها تفعيل اللامركزية التي تحتاج فترة زمنية حتى تحقق الأهداف التي جاءت من أجلها.

واضاف، ان إنجاح فكرة اللامركزية بحاجة لتكاتف كافة المنتخبين سواء بشكل مباشر او غير مباشر وتوطيد العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وكذلك مع القطاع الخاص وصولا لنموذج يتواءم مع الأردن.

وأعرب خبير اللامركزية بينسيك طاهري عن تقديره للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي قام بها الأردن خلال مسيرة اصلاح حقيقية هدفها النهوض بالأردن، داعيا الى توفير الدعم اللازم لجهودها بهذا الشأن.

وعرض للمفاهيم العامة للامركزية والدول التي تتبنى هذه المفاهيم وتعمل بها، مبينا آلية تفويض السلطة وانتقالها لمسؤولي الهيئات المحلية المنتخبة، والتعددية المؤسسية، وانتقال السلطة للحكومات المحلية، والتنسيق على المستوى المحلي.

وأشار طاهري إلى تجارب اللامركزية على مدار عقود سابقة، وضمن المفهوم السائد آنذاك، وحاجة الدول إلى تبني المفهوم بشكل واضح لما لها من أسباب ومبررات وإيجابيات لتطبيقها، حيث تتضمن تلك المبررات والأسباب حججا إدارية منها تقليل الازدحامات في الوسط والمزيد من المعرفة المحلية، وحججا سياسية تتمثل بتعزيز وتقوية الديمقراطية، والمساءلة، والأفضليات الإقليمية، والفائدة، والثقافة والقيم للسكان المحليين، مبينا ان اللامركزية تتميز بالكفاءة في تخصيص الموارد والكفاءة في الانتاج، والعدالة، والفاعلية.

وعبر عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس النواب تجاه الخروج بقانون لامركزية عصري وإدارة محلية ناجعة تنعكس بدورها إيجابا على واقع المجتمعات المحلية.

وعرض المشاركون عبر جلستين، للعقبات والتحديات التي حالت دون النهوض باللامركزية، موضحين الاختلالات التي ينبغي معالجتها من خلال قانون الإدارة المحلية لإنجاح فكرة اللامركزية.
(بترا)