عمون - أمل الأطرش - أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أن معظم النساء يخجلن من الإبلاغ عن العنف السياسي بسبب الضغوطات العائلية, ذلك أن المجتمع لا تزال تحكمة النظرة الذكورية وأن العنف الممارس على وسائل التواصل الإجتماعي يتزايد.

وقال المعايطة "نحن مستعدون لأي آلية يطالب فيها المجتمع المدني لتطبيقيها حسب التشريعات والاجراءات.. رغم انه لدينا تشريعات للعنف اللفظي والجسدي رغم تزايده في الفترة الأخيرة". ودعا المعايطة القضاء إلى عدم قبول اسقاط الحق الشخصي لضحايا العنف. مؤكداً أنه لا تمكين سياسي ولا حتى إجتماعي للمرأة بدون التمكين الإقتصادي, معلناً عن عقد وزارة التنمية السياسية مؤتمراً للتمكين الإقتصادي للمرأة كانون ثان المقبل.

جاءت تصريحات المعايطة اثناء إطلاق دراسة لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" الخميس الماضي, وأظهرت الدراسة أن 80% من البرلمانيات قد تعرضن لشكل أو أكثر من العنف الممنهج. وشملت الدراسة 370 برلمانية عربية حالية وسابقة، استجابت منهن 216 برلمانية من 15 دولة هي(العراق، مصر، المغرب، الجزائر، الأردن، موريتانيا، السودان، تونس، ليبيا، فلسطين، البحرين، لبنان، عمان، السعودية، اليمن), إضافة إلى البرلمان الكردي.

كل 30 ثانية تتعرض امرأة للعنف

الدكتورة رولا الفرا رئيسة تحالف البرلمانيات في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة, قالت "كل 30 ثانية يقع عنف على المرأة". وأضافت النائب السابق إن جانبا من العنف السياسي ضد المرأة لم يحظ بالإهتمام الكافي من اجل معالجته, وذلك أن المرأة السياسية ينظر إليها غالباً بأنها امرأة قوية وليست بحاجة الى أي مساعدة أو حماية, كما هو حال المرأة التي تتعرض للعنف الأسري أو العنف في اماكن العمل أو الشارع. مشيرة إلى أن العنف السياسي ضد المرأة يتسبب بإنتهاكات أكبر بحق النساء, منها؛ اضعاف المشاركة السياسية للنساء وانسحاب جزء منهن من العمل السياسي, وإضعاف قدرتهن على التعبير عن آرائهن بحرية والمشاركة في الاحداث العامة بفاعلية. إضافة إلى تخوف المرأة الدائم بأن بيئة العمل السياسي ليست بيئة آمنة أو صديقة للمرأة, ما يضع مزيداً من الحواجز أمام الوصول الى مجتمعات ديمقراطية فاعلة تمثل فيها النساء والرجال بعدالة.

العماوي: نتعرض للعنف ونتهم بأننا تجار مخدرات

من جهته طالب النائب مصطفى العماوي, رئيس ناد البرلمانيين الأردنيين بتغليظ العقوبات على مرتكبي العنف السياسي, بحيث تتوافق مع جسامة العنف المرتكب.

وأشار إلى أنه كما قالت النائب السابق الفرا " كل 30 ثانية عنف يقع على المرأة السياسية, هناك بالمقابل عنف سياسي يقع على الرجل كل 29 ثانية.. لقد وصفونا في مواقع التواصل بأننا تجار مخدرات وبائعي خضرة". وقال العماوي: "80% من البرلمانيات يتعرضن للعنف.. لا, 80% من المجمتع كله يتعرض للعنف أحيانا". مؤكداً أن التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ناقصة, وأن التعنيف يصعب تعريفه, بسبب وجود أنواع متعددة من العنف (اقتصادي, سياسي, واجتماعي). موضحاً أنه ليست المرأة وحدها "المظلومة" في الأحزاب بل كذلك الأمناء العامون "مظلومون" ايضاً, وأن بعض الأحزاب تعنف وتهاجم من قبل مؤسسات كبيرة مرتبطة بأشخاص أو مواقع الكترونية. وأضاف العماوي أنه بالرغم من وجودة لجنة واحدة في مجلس النواب ترأسها امرأة, إلا أن النساء النواب يعملن أضعاف الرجال, وأن هناك لجاناً يرأسها "ذكور" ولكنها غير فاعلة. وختم العماوي بأنه ليس من واجب مجلس النواب تخصيص مبالغ للنساء في الموازنات بل هو واجب الحكومة تخصيص مبالغ للمرأة في موازناتها قبل ارسالها لمجلس النواب. وكان العماوي يرد بذلك على رئيس اللجنة المالية النائب د. خالد البكار الذي دعا النواب إلى زيادة مخصصات المرأة في الموازنات الحكومية والتي أوضح أنها غير كافية.

النائب السابق رولا الفرا لفتت إلى العنف السياسي الذي تمارسه الدولة عبر منظومة من القوانين والتشريعات والسياسات والممارسات التميزية ضد النساء, حيث يكون العنف سياسيا حينما يرتبط الضرر والأذى بجهة سياسية حاكمة أو قادرة على التأثير على الشرائح النسوية الموجودة في المجتمع. ومن اشكال العنف السياسي: التصفية الجسدية أو التوقيف أو المنع من السفر بدون محاكمة أو الاعتقال أو استعمال الاسلحة والغازات السامة او المسيلة للدموع عقب المظاهرات السلمية. وعلى الرغم من هذا النمط من العنف السياسي قد لا يكون بالضرورة قائما على النوع الاجتماعي.
ووفقاً للدراسة, تعد "وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام من اكثر الأماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات لعنف نفسي ولفظي قائم على النوع الإجتماعي وأنه على الرغم من أن نصف البرلمانيات يشتكين الى أسرهن او اصدقائهن او زملائهن إلا أن نسبة الثلث فقط تبلغ سلطات رسمية كالشرطة والقضاء". وهنا تكشف النائب السابق رولا الفرا من تعرضها لتشويه صورتها من خلال رسمها "مسترجلة" بشارب وتحمل مسدساً, إضافة إلى إنشاء صفحات فيسبوكية متعددة تنتحل اسمها وتعمل على نشر شتائم على لسانها ضد الأسرة الحاكمة وكذلك الحكومة. ولم يجد تقديمها شكوى بحق من قام ذلك ولم يتم حذف الصفحات, مشيرة إلى أن البحث الجنائي نصحها بالإدعاء لدى النائب العام, وأنها قامت بالإستعانة بمختص استطاع حذف بعض الصفحات الفيسبوكية التي تنتحل اسمها, فيما لم يتمكن من حذف بقية الصفحات.

أرقام صادمة
وفقاً للدراسة, بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن لواحد أو أكثر من أنماط العنف 80%، فيما بلغت نسب من تعرضن للعنف النفسي والاقتصادي والجسدي والجنسي على التوالي: 76.2%، 34.3 %، 6.6%، 5.7%. كما بلغت نسبة من تعرضن للعنف اللفظي المميز جنسيا 47.1%، والتهديد بالخطف او القتل او الاغتصاب أو الايذاء الجسدي 32.9%.
فيما يتعلق بانماط العنف التي تعرضن لها في ممارسة عملهن السياسي: أفادت 160 برلمانية من أصل 210 برلمانيات شملتهن الدراسة بأنهن تعرضن لواحد أو أكثر من أنماط العنف النفسي، وبنسبة 76.2 % من إجمالي البرلمانيات في عينة الدراسة، و 95.8 % من البرلمانيات اللائي تعرضن للعنف، كما أفادت 99 برلمانية بأنهن تعرضن لمختلف أنماط العنف اللفظي بما يتضمنه ذلك من اللغة المميزة جنسيا والتحقير القائم على الجنس، وبنسبة 47.1% من إجمالي العينة، و 59.3% من إجمالي البرلمانيات اللائي تعرضن للعنف، في حين افادت 69 برلمانية بأنهن قد تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الخطف أو الضرب أو أي أشكال اخرى من العنف الجسدي ، وبنسبة 32.9% من إجمالي العينة و 41.3% من إجمالي البرلمانيات اللائي تعرضن للعنف. وأفادت 72 برلمانية بأنهن قد تعرضن للعنف الاقتصادي إما بتعرضهن للاعتداء على الممتلكات او للحرمان من فرص العمل أو قطع مصدر الرزق ، وبنسبة34.3% من إجمالي العينة، و43.1% من البرلمانيات اللائي تعرضن للعنف. وأفادت 12 برلمانية بأنهن تعرضن للعنف الجنسي، وبنسبة 5.7 % من إجمالي العينة، و7.2%.

وتوزعت مصادر العنف على الجهات التالية: شخصية ذات سلطة بنسبة 31.1%, مواطنين عاديين بنسبة 30.5%, أشخاص مجهولين بنسبة 27 %. زميل في البرلمان بنسبة 23.4%, وزميل في الحزب بنسبة 22.8%.

وتبين الدراسة أن الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي ثم وسائل الإعلام, هي أكثر الأماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات للعنف، يليها التجمعات الانتخابية، الحزب، الشارع.

فيما يتعلق بالإبلاغ عن العنف, بلغت نسبة الحالات التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ إليه قد قام بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى او البلاغ 44.3%، في حين بلغت نسبة الحالات التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ لم يقم بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى او البلاغ 47.9%. وأظهرت الدراسة بأنه في 61.6% من الحالات لم تأت الشكوى و/ أو الإبلاغ بأي نتيجة، مقابل 28.7% من الحالات التي أفادت بأن الشكوى / الإبلاغ قد حققا نتائج.

الآثار المترتبة على العنف
وتوضح الدراسة بأن العنف السياسي تسبب للبرلمانيات بالآثار التالية: الشعور بالخوف: أفادت 79 برلمانية بأن ما تعرضن له من عنف قد أشعرهن بالخوف وذلك بنسبة 47.3%. الحد من حرياتهن بالتعبير: أفادت 63 برلمانية بأن تعرضهن للعنف قد حد من حريتهن بالتعبير عن مواقفهن السياسية والاجتماعية بنسبة 37.7%. تشكيل ضغوطات اسرية: أفادت 54 برلمانية بأن تعرضهن للعنف قد شكل ضغوطات أسرية عليهن، وذلك بنسبة 32.3 %. والحد من النشاط السياسي: أفادت 53 برلمانية، وبنسبة 31.7% من تعرضهن للعنف قد حد من نشاطهن السياسي، كما أفادت 32 برلمانية ، وبنسبة 19.1% من البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف بأن العنف الموجه ضدهن قد أدى إلى امتناعهن عن المشاركة في الاحداث العامة، كما أفادت 21 برلمانية، وبنسبة 12.5% من البرلمانيات بأن ما تعرضن له من عنف قد أدى إلى انسحابهن من العمل السياسي بالكامل، كما أفادت 22 برلمانية، وبنسبة 13.1% من البرلمانيات بأن العنف الموجه ضدهن قد أدى إلى تراجعهن عن الترشح لمنصب أو موقع سياسي. فيما أفادت 33 برلمانية، بنسبة 19.7% من البرلمانيات أن العنف حرمهن من فرصة اقتصادية أو تسبب بخسارة مالية.