‏تختزل شوارعنا ما نعاني من أزماتٍ على صعيد الإدارة ، و لطالما تندّرنا على تعبيد شارعٍ من قِبَل جهة ثمّ تحفيره من جهات أُخرى أو حاجته للصيانة بعدها بفترة وجيزة بسبب تعبيده في الشّتاء أو لسوءٍ في مصنعيّته .

وهذا مثالٌ صالحٌ للقياس عليه عند مطالعة إشكاليّة ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وتراجع نوعية العمل ‏أو مستوى جودة المنتج النّهائي و تنازع الاختصاصات سلباً أو إيجاباً بين الإدارات المختلفة ما يعود على العمل المُنجز بالتشويه رغم فرضيّة سلامته في ظلّ الإمكانات والخبرات المتوفّرة .

‏وفي سبيل الإصلاح الإداريّ والإرادة الحقيقيّة العازمة على تحقيقه ، جُرِّب العديد من أصحاب الخبرات والكفاءات العلميّة والعمليّة وسارت الدولة في مشروعات كبرى من الهيكلة ‏إلى الدمج والخصخصة وتحرّت فيمن أسندت إليهم تلك الاختصاصات أن يكونوا من المُتسلّحين بأعلى الشهادات‏ من أعتى ‏الجامعات العالمية و أعرقها ‏، على أمل مجابهة الذهنية السائدة المأسورة بالفئويّة و الجهويّة والشعبويّات لحساب الإنتاجية القائمة على الأسس العلميّة المُمَيَّزة ‏المُمَيِّزة للمُستَقطَبين من البُدلاء لكنّ النتائج جائت مُخيّبة للآمال وبقي الإتقان مفقوداً .

‏فقد سال الكثير من الحبر على الخطط والبرامج التي بقي معظمها حبراً على ورق لا بل تفاقمت معضلة التردُّد عند إتخاذ القرار حتى وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة وُصِفَت أحياناً بالـ " جُبـن " ، ‏وغابت لغة الحوار فتعمّقت الهّوة بين السُّلطة و القواعد الشعبيّة وتخلّى ‏الكثير من المسؤولين عن دوره - إلّا من رحم ربّي - في ضرورة الحزم الذي يتوجّب مرافقته للفكرة عند التطبيق ، وأحجم معظمهم عن المنابر والإشتباك الإيجابيّ في سبيل الدفاع عن الأفكار والمصلحة ‏الوطنية العليا المرجوّة منها خلال الوظيفة وبعد مغادرتها حتّى أن بعضهم إنقلب معارضاً لما تبنّى من الأفكار والسّياسات ، وكان دفاع البعض الآخر عنها ضعيفاً لدرجة أفسدت الأفكار ذاتها منذ لحظة ولادتها فلم يُكتَب لها الصّمود أمام المزاج الشّعبيّ صعب المراس ومغذّياته السّلبيّة .

‏كما تعاني الإدارة من غيابٍ للنّظرة الشموليّة المطلوبة في معشر المسؤولين ، فضرورة اتخاذ القرار وعدم التردّد في تطبيقه هو جانب ، أما الجانب الآخر فهو توقيته وأثره على العامّة .

إنّ معضلة الادارة الأردنية أشبه بورشةٍ تتوفر فيها كل الأدوات و أكبر الخبرات و كذلك السّوق الذي ينتظرها ، لكنها مبعثرة وبحاجة إلى ترتيب ‏وتنسيق ، فيحتار المسؤول من أين يبدأ أو يخشى على ضياع الوقت في ترتيب البيت الداخلي أو يتهيّب من ردود الأفعال على قراراته فينطلق من نقطة عشوائيّة تزيد الأمر تعقيداً رغم توفّر كلّ ما يلزم لغايات الإنجاز والتطوير .

وفي تصريح جلالة الملك بتفرّغه الأسبوعيّ لمعالجة تحدّيات جنوب المملكة مغادرة ملكيّةٌ لقاعدة " كونفوشيوس " القائمة على حثِّ المسؤولين بضرورة الإقتداء بالملك والنزول إلى الميدان وإنتقالٌ إلى العمل الملكيّ المباشر على الأرض في مرحلة مرهقة جداً تتزامن مع الحاجة الملحّة للتفرغ ‏في مواجهة المتغيّرات على الملفّ الخارجي و تحدّياته الجسام .

لابدّ للبيت الداخلي من ترتيب، ولابدّ من العمل الكثير في سبيل هذا ،‏ ولابدّ لهذا من جهدٍ وطنيٍّ صادقٍ خالصٍ ومُخلِصٍ بعيداً عما تكبلَت به الادارة من إعتباراتٍ تسكينيّةٍ وقيودٍ لم تجلب لنا سوى التّراخي والتّراجع والتّباطؤ .

ولا نقول أنّنا لم نُنجِز ، بل إنّا قادرون على إنجاز أضعاف ما حقّقنا وبنوعيّةٍ مثاليّةٍ من خلال حُسن التنسيق والمثابرة على الأداء النّابع من الرّوح الوطنيّة الخاضع للمُسائلة ثواباً وعقاباً ، وهنا يمكن الحَزم الذي ننتظر من المسؤول الذي عليه وأن يعي معنى أمانة المسؤوليّة ويُعلي مصلحة الوطن العليا فوق كلّ إعتبار .