عمون - حذرت أربعون منظمة أميركية من ازدياد انتشار استخدام تقنيات التعرف على الوجه بالولايات المتحدة، وحثت مجلسَ مراقبة الخصوصية والحريات المدنية -في رسالة مشتركة وجهتها إليه أمس الاثنين- بأن يوصي الرئيس دونالد ترامب ووزير داخليته بتعليق استخدام تلك الأنظمة لحين إجراء مزيد من المراجعات بشأنها.

وقالت في الرسالة إن مجلس الخصوصية والحريات المدنية أُسس "لحماية الخصوصية والحريات المدنية وضمان أن المخاوف المتعلقة بالحرية تؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب أثناء تطوير وتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات".

وأضافت أن الكونغرس وجد بالتحديد أن أنظمة المراقبة الجديدة "تدعو إلى نظام محسن من الفحوصات والتوازنات لحماية الحريات الثمينة التي تعتبر حيوية لطريقة حياتنا، ولضمان أن الحكومة تستخدم سلطاتها للأغراض التي من أجلها أُعطيت تلك السلطات".

ونقلت الرسالة -عن مقال لصحيفة نيويورك تايمز- جاء فيه أن وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والتابعة للولايات تستخدم الآن تقنية تسمح للشرطة بتمييز الأفراد بالأماكن العامة الذين لم يشاركوا في أي سلوك إجرامي أو أظهروا أي نشاط مشبوه، وقالت "بدون تدقيق عام، بدأت العام الماضي أكثر من ستمئة وكالة لتطبيق القانون باستخدام كلير فيو (أحد أنظمة التعرف على الوجوه)".

ومن بين تلك المنظمات اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز، لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية، الدفاع عن السود والبُنيين، مركز الديمقراطية الرقمية، حملة من أجل طفولة خالية من الإعلانات، لون التغيير، التحالف الدستوري، اتحاد المستهلكين الأميركي، مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، التحالف الوطني للمزارعات، مشروع خصوصية الإنترنت، الدفاع عن الحقوق والمعارضة، مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، مؤسسة حرية الصحافة، المركز الوطني للمساواة بين الجنسين، المعهد الوطني للعمال، حقوق خصوصية المرضى، الكفاح من أجل المستقبل.. وغيرها.

وأشارت الرسالة إلى دراسة حديثة -أجراها المعهد الوطني للعلوم والتقنية على برمجيات التعرف على الوجه- وجدت أن "الإيجابيات الخاطئة" تزيد بأكثر من مئة ضعف عندما يتعلق الأمر بالآسيويين والأفريقيين الأميركيين مقارنة بالوجوه البيضاء، وقد فحص المعهد 189 خوارزمية برمجية من 99 مطورا تشكل "غالبية الصناعة".

ووُجد أن أعلى معدلات من الإيجابيات الخاطئة كان للأميركيات من أصول أفريقية، وهو ما اعتبره المعهد الوطني للعلوم والتقنية مهما بشكل خاص لأن "العواقب قد تتضمن اتهامات خاطئة" واعتبرت المنظمات المشاركة بالرسالة أن المشكلات الواضحة المتعلقة بالتحيز والتمييز في الأنظمة المستخدمة حاليا سبب إضافي للتوصية بوقف شامل لتلك الأنظمة.

كما حثت مجلسَ الخصوصية والحريات المدنية على أن يدرس مخاوف الناس الأكثر أهمية بشأن استخدام التعرف على الوجه بالأماكن العامة، والتحرك قدما بهذا الشأن لتقييم مخاطر استخدام هذه التقنية في مثل تلك الأماكن.

كما عبرت المنظمات عن قلق متزايد من أساليب التعرف على الوجه التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية للسيطرة على الأقليات والحد من المعارضة، والتي قد تنتشر بسرعة إلى المجتمعات الديمقراطية.

وحثت مجلسَ الخصوصية والحريات المدنية على تقييم التقنية والسياسات التي تؤثر على خصوصية الأميركيين وتقديم توصيات إلى الرئيس ترامب والسلطة التنفيذية، مؤكدة أن النشر السريع غير المنظم لأنظمة التعرف على الوجه يمثل تهديدا مباشرا "للحريات الثمينة التي تعتبر حيوية" لطريقة حياة الأميركيين. (وكالات)