طالعتنا الانباء قبل ايام ان وزيرا يابانيا انتحر مجرد ان الصقت اليه تهمة فساد مالي .. الغريب اننا نستخدم ونحترم كل شيء ياباني بداية «بالقلاية» وانتهاء بالسيارات اليابانية الفاخرة، الا ان البعض وبمجرد سماعه هذا الخبر على وجه التحديد «كره» كل شيء ياباني، فالمسؤول لدينا لديه استعداد لأن يدافع عن نفسه حتى الموت لا ان ينتحر حتى لو كان الفساد قد طاله حتى اذنيه.

درس الوزير الياباني يحدد على حكومتنا ان تقره ضمن منهجها في السياسة الحكومية وان يتم تعميمه على الوزارات والوزراء كافة .. مع تحفظي وخوفي اذا ما قامت صحوة حكومية وطبقت الاقتراح، فاذا بنا امام مقار بعض الوزارات بلا وزراء او امناء عامين او حتى مراسلين في بعض الاحيان.
الدرس الياباني لاذع ومؤلم لكن ليس بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين او بعض السابقين لان ايا منهم لن يفكر للحظة بان يعيد حساباته ليعرض ما له وما عليه وبعدها قد يقرر الانتحار اذا ما وعى الدرس الياباني وطبقه.
الدرس لدينا مختلف فمجرد ان تلمح الى وجود فساد مالي او اداري في مؤسسة تجد الكل ينهال عليك اما بالدعوة لترك القضية واما بالدفاع عن المتسببين بضياع المبالغ المالية المعنية طبعا دون معرفة الاسباب او الى اين ذهبت، غريب امر المسؤولين الحكوميين لدينا، ولا يدرسون ولا يأخذون بالعبر.
قضايا الفساد ليست بقضايا محسوبية وقروض بنكية وتسهيلات ائتمانية وتعيينات اعتباطية، انها تلافيف والتفافات وتجاوزات ومخالفات تصب جميعها في قناة المسؤولين دون غيرهم ومن يعاكسه تيار الحظ يأخذ منحى يقيه هدر ما تبقى من ماء الوجه ويكتفي بما حققه على صعيده الشخصي ويأخذ بوجهته الى بيته غير معني بما خلفه ووراءه من خراب، وليس ادل على ذلك مما نشهده من كوارث اقتصادية تطحن عجلة الاقتصاد وتطيح باليابس والاخضر فقط لان المسؤول الفلاني اجتهد اجتهادا واعطى صلاحيات في غير محلها فكانت مقومات الاستثمار وكانت العطاءات الجديدة لمشروعات استنفذت اموال الخزينة وكان منها مؤخرا لغز «مغنيسيا الاردن» و«الفوسفات» و«شركة امنية وآلية بيعها» وغيرها الكثير.
الدرس الياباني امانة في اعناقنا ان ندرّسه للابناء ويأخذ به الاباء حتى لا نزيد من حوادث الانتحار
ايها القوم:
لن نشكك بما يملكه بعض المسؤولين عندنا من اراض ومساحات زراعية شاسعة ومنازل فارهة وسفريات بالجملة ونفقات «بالشوالات» ولكن نقول يجب ان نعمم الدرس الياباني بالفرض.


رئيس هيئة المحررين/جريدة المواجهة