لم ينتظر جلالة الملك عبدالله الثاني طويلا ليجيب بكلا ردا على تساؤل أحد المواطنين حول صفقة القرن وتأثيرها على الأردن لأن ذلك تأكيد لما هو مؤكد سابقا، حين أطلق جلالته اللاءات الثلاث، لا للتوطين لا للوطن البديل، والقدس خط أحمر، وجاء الموقف الوطني الاردني والرسمي متناغما ومنسجما وداعما لموقف جلالة الملك ومنطلقا منه وهو المستند إلى عدم الاقتراب من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة، أو المساس بها، ومنطلقا من الثوابت الأردنية، حول القضية الفلسطينية، والتي تؤكد أنه لا يمكن انهاء الصراع العربي الإسرائيلي، إلا باستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، إضافة إلى عدم المساس بهوية القدس أو المساس بمقدساتها، وجاء الموقف الوطني الاردني موحدا وحاسما في رفض الصفقة التي تبناها الرئيس الأميركي باعتبارها تذكر بوعد بلفور جديد الا انه أميركي هذه المرة، الاوساط الشعبية والنقابية والحزبية والبرلمانية والشبابية وكل مكونات النسيج الوطني كانت موحدة متناغمة في موقف موحد عنوانه واساسه رفض هذه الصفقه والتصدي لها لما لها من آثار سلبية وتقويض لحقوق الشعب الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية هي محل إجماع وطني وهي ثابت من ثوابت الدولة الاردنية، التي يؤكدها جلالة الملك وتنطلق منها المواقف الأردنية وتعمل على ترسيخها الدبلوماسية الأردنية التي تنشط كعادتها في حشد الدعم العربي والدولي لرفض صفقة ترمب - نتانياهو، وهناك إجماع شعبي على رفض الصفقة لأنها تتعارض مع الثوابت الوطنية الرافضة للتوطين الذي يقوض ويهدد حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض، وأن الصفقة تمثل محاولة أخرى ومؤامرة مكشوفة لاستكمال خطوات احتلال كامل فلسطين، التفاف شعبي لا نظير له حول القيادة الهاشمية وتلاحم وطني عز نظيره لتمتين وحدتنا الوطنية ورص الصفوف والتمسك باللحمة الوطنية لمواجهة آثار هذه الصفقة ورفض أية محاولة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها تشكل خرقا للشرعية الدولية وللمواثيق الدولية والمبادرة العربية للسلام، وجاء موقف الدبلوماسية الأردنية ممثلا بوزير الخارجية ايمن الصفدي في اجتماع الجامعة العربية الطارئ الذي أكد فيه الثوابت الاردنية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن الأردن لا يقبل العبث أو حتى الاقتراب من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند الى حل الدولتين، إذن موقف وطني موحد شكل جبهة للرفض الشعبي لهذه الخطة ورفض كل ما يستند إليها وينبثق عنها.

(الرأي)