عون - نفذ مجلس الوزراء، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بخصوص مقترضي صندوق التنمية والتشغيل.

وقرر المجلس، إعفاء المقترضين (الجماعيين فقط) من الأرباح ورصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم وأعدنا الجدولة لاصل المبلغ فقط (على أن يتفق المقترضين على فصل ذممهم).

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء: "نبراسنا بالنسبة لقرارنا بخصوص قروض التنمية والتشغيل هو توجيهات الملك في تلمس احتياجات المواطن والتخفيف عنه".

وأضاف: "قرارنا بالنسبة لآلية التنفيذ الخاصة بقروض صندوق التنمية والتشغيل جاء وفقا لمعايير واضحة وثابتة تضمن تحقيق مبادئ العدالة، وعدم التأثير على استمرارية الصندوق الذي وجد للأردنيين جميعا".

وقال وزير العمل نضال البطاينة: "لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام 2019 و2017، ولم تكن طريقة رقابة الصندوف على المشاريع الجماعية فعالة"، موضحا أن الحكومة "لن تحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية".

وأضاف أن إعادة الجدولة ستكون على 10 سنوات، وإذا زاد قسط الأسرة عن 100 دينار شهريا، سنضيف مدة إضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 100 دينار على الأسرة حسب القيد المدني، موضحا أن "العشرة سنوات لن تكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط)".

وفيما يخص برامج التمويل الفردية، قال البطاينة: "تم إعطاء تسهيلات فقط لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 دينار شهريا وقيمة القسط الشهري 25% فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض".