عمون – محمد الخوالدة - تحفظ مجلس محافظة الكرك على مسودة قانون الادارة المحلية الجديد باعتباره يشكل خروجا على مفهوم نظام اللامركزية وفق الرؤية الملكية لاهمية هذا النظام ودوره في تسريع وتيرة تلبية احتياجات المجتمعات المحلية في شقيها الخدمي والتنموي.

وقال المجلس إن مسودة مشروع القانون في شكله الحالي تهمش مجالس المحافظات رغم انها الاكثر قدرة على توصيف هموم مجتمعاتها المحلية كونها تعيش ميدانيا نبض وتطلعات هذه المجتمعات.

وأكد رئيس المجلس صايل المجالي ان في القانون المقترح ثغرات وعبارات عامة تحتاج الى معالجة وتوضيح، فالسياسة المالية وفق هذا القانون بحسب المجالي مربكة، فبخصوص بند تاشيري اربع سنوات بما يخص تدوير المبالغ المالية المخصصة للمشاريع والتي لم تنفق في الموازنة من عام للذي يليه.

وأشار الى ان هذا الطرح يحتاج الى توضيح اذ ينبغي كما قال ان يكون صفر الموازنة في السنة الرابعة.

وشدد المجالي على ضرورة أن لا تبقى الية طرح العطاءات بقرار مركزي، بل أن تخول مجالس المحافظة بهذه المسؤولية مع احداث فرع لدائرة العطاءات العامة في كل محافظة.

وانتقد المجالي الية تشكيل مجالس المحافظات كما جاءت في القانون المقترح ، وقال ان تمثيل رؤساء البلديات والمعينين وفق نظام الكوتا بنسبة (50) بالمئة من مجموع اعضاء المجلس سيؤدي الى انخفاض في اعداد الاعضاء المنتخبين شعبيا، فيما لم يوضح القانون المقترح علاقة المحافظ وهو رئيس المجلس التنفيذي في كل محافظة فهل ستكون مع وزير الداخلية ام مع وزير الادارة المحلية.

واستفسر المجالي عن سبب الغاء منصب مساعد رئيس المكتب الدائم لكل مجلس محافظة والابقاء على منصب نائب رئيس المكتب فقط ، علما بان لكل من المساعد والنائب مهام وواجبات مختلفة عن الاخر ، كما لم يحدد القانون عدد اللجان المشكلة في كل مجلس محافظة واسمها وعدد اعضائها.

واعتبر المجالي ان القانون المقترح ركز الصلاحيات بيد وزير الادارة المحلية وهو ما يقلل من هيبة مجالس المحافظات المننتخبة شعبيا وما يتعارض مع النهج الديمقراطي الذي ينبغي وفق المجالي ان نسعى جميعا لترسيخه.

وانتقد المجالي اشتراط المؤهل الجامعي لاعضاء المجلس فيما لا يشترط مثل ذلك في اعضاء مجلس النواب وهو ما يقلل من مساحة الحرية للناخب في اختيار من يراه الانسب لتمثيله بمجلس محافظته.