عمون - استعرض رئيس غرفة تجارة الاردن، رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي واقع الرزنامة الزراعية الحكومية في العقبة التي باتت تؤثر سلبا على الواقع الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من حيث ان بعض القضايا والاجراءات الزراعية اصبحت تعيق الاستيراد واعادة التصدير وتؤثر سلبا في عملية تنمية المنطقة وتتعارض مع قانون سلطة المنطقة الخاصة ما أدى إلى خسارة كبيرة للمستثمرين والتجار لا سيما في عملية تموين البواخر من قبل شركات تزويد السفن وتوفير احتياجات المصانع والفنادق والمطاعم وكافة المنشآت السياحية من المواد الزراعية كالخضار والفواكة الطازجة والمواد التموينية والاسماك وغيرها.

وأكد العين الكباريتي في كلمة باسم القطاع الخاص العقبة وبحضور فعاليات تجارية واقتصادية خلال لقاء مفتوح مع وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة والمعنيين بالوزارة وسلطة العقبة والمحافظة ان كشف التحويل إلى جمرك عمان يعد اشكالية لتجار بالعقبة والمستوردين، حيث تتم المعاينة في العقبة اولا ومن ثم تعاين في جمرك عمان وهو ما يسبب تأخير وتلف البضائع، مطالبا بأن تكون المعاينة في العقبة واستكمال إجراءات المعاينة في جمرك عمان فقط.

وأشار إلى أن سياسة حماية المنتج المحلي التى تنتهجها وزارة الزراعة في بعض الأحيان تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وطالب بفحص ارساليات الخضار والفواكة الطازجة في مستودعات التاجر المبردة والمرخصة مقابل تعهدات عدلية لتوفير الوقت والجهد وتقليل التلف، خاصة وسط الظروف الجوية الحارة وعدم توفر ظروف الفحص المناسبة في الساحات الجمركية، كما طالب بإعادة النظر في نسبة التلف للبضائع الطازجة حيث تتراوح حاليا ما بين 5_10%، وهي نسبة متدنية حسب التجار.

وشدد الكباريتي على ضرورة اعتماد مختبرات بن حيان في العقبة لبعض الفحوصات المخبرية التي تطلبها وزارة الزراعة والمتوفرة في هذا المختبر دون الحاجه لذهاب العينات الى عمان.

وأوضح الكباريتي أن تأخير صدور نتائج الفحوصات المخبرية في مختبرات الصحة النباتية وحجز البضائع في الميناء لحين صدور النتائج أمراً يؤدي إلى زيادة التكاليف على التاجر وطالب باعتماد التعهد العدلي لإخراج البضائع إلى مستودعات التاجر لحين ظهور النتائج المخبرية كذلك عدم إلزام تجار ومستثمري العقبة الخاصة بالحصول على تصريح استيراد مسبق لاستيراد السلع غير التي تفرض عليها الوزارة حماية او المحظورة والذي يتعارض في بعضه مع قانون سلطه العقبة الخاصة مطالباً السماح بإنشاء مصانع لغايات التعبئة او غيرها للتصدير للخارج او للاستهلاك داخل المنطقة الخاصة دون تحكم وزارة الزراعة في الاستثمار في العقبة بحجة الحماية للمنتج المحلي والتي نقف معها عندما تكون الحماية للمنتح معقولة ومنافسة وذات جودة وبسعر مناسب.

وكان وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة، أكد أهمية تحقيق التوازن ما بين القطاعين الزراعي والتجاري بما يحقق المصلحة الوطنية وضرورة تسهيل الاجراءات فيما يتعلق بعملية انسياب السلع الزراعية وفحصها وعدم الازدواجية في ذلك.

واعلن عن انتهاء الوزارة من اقامة مختبر لفحص العينات مجهز بكوادر مدربة وسيتم افتتاحه قريبا مشيرا الى انه سيتم اعتماد مختبرات اخرى في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اجل تسهيل انسيابية السلع والفحوصات وهذا يصب ايجابيا في استقبال البضائع في ميناء العقبة بدلا من الموانيء الاخرى المجاورة كما ان تسهيل الاجراءات سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

واشار الى اهمية التشاركية بين المزارع والتاجر بهدف حماية المنتج الوطني والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائي الوطني مشيدا بدور غرفة تجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تعزيز دور القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار بالزراعة في مختلف مناطق العقبة .

من جانبه، اشاد رئيس سلطة العقبة الخاصة المهندس نايف بخيت بدور غرفة تجارة العقبة وطالب وزارة الزراعة في تنظيم عمليات الاستيراد للمواد الغذائية والخضروات بشكل يراعي مصلحة الوطن ومراعاة قانون المنطقة الخاصة التي تعتبر رافد رئيسي ناجح في تنمية الوطن واقتصاده ومساعدة المستثمرين في تسهيل معاملاتهم من خلال تعاونهم مع كافة الجهات ذات العلاقة في مجال استيراد وتصدير البضائع مؤكدا استعداد السلطة للتعاون من اجل توفير الجهد والمال.

وعرض تجار العقبة بعض التحديات التي تواجههم في مجال الاستيراد ومعاملات الزراعة وقرارات الحماية التي تتخذها ومعاملات الجمارك مع المستوردين واهمية ايجاد مختبرات لفحص البضائع بالعقبة والتسهيل في اجراءات الحجر على البضائع.