عمون - عممت وزارة العدل على موظفيها بجملة من الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومراعاة لاوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في البقاء مع ابنائهم وصعوبة التواجد في العمل.

وقررت الوزارة في تعميمها العمل على تتنفيذ خطة الطوارىء الخاصة بالعمل بالحد الادنى من الموظفين اعتبارا من الثلاثاء، والتأكيد على منح موظفيها من ذوي الحاجات الاضطرارية والملحة المرتبطة بمرافقة الابناء التقدم باجازات سنوية لمدة عشرة ايام عمل تخصم من رصيد الاجازات السنوية للموظفين ،وفي حال عدم توافر رصيد اجازات سنوية يمنح الموظف اجازة سنوية مدتها عشرة ايام على ان يتم تعويضها بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية لاحقا.

وكلفت الوزارة المدراء الاداريين / رئيس الديوان بحصر اسماء الموظفين من ذوي الاحتياجات الاضطرارية والملحة والذين تم منحهم اجازات وتزويد الوزارة باسمائهم.

واشارت الوزارة في تعميمها الصادر على ضوء تقرير اللجنة القضائية المشكلة في المجلس القضائي الى ضرورة الالتزام بما يلي :

- عدم ارسال البريد الورقي والعمل على استخدام نظام التراسل والبريد الالكتروني فقط .

- وقف العمل الاضافي في المحاكم ودوائر التنفيذ باستثناء المناوبات في دوائر الادعاء العام والعمل من خلال البوابة الالكترونية لاستقبال الطلبات في دوائر التنفيذ.

- العمل على تشكيل خلية لادارة الازمات في كل محكمة / دائرة برئاسة المدير الاداري ورئيس الديوان ومن يراه مناسبا وتزويد الوزارة بالاسماء وارقام الهواتف من خلال نظام تراسل.

- وقف جميع الاجتماعات والدورات التدريبية وورش العمل حتى اشعار اخر.

- تكليف المدراء الاداريين ورؤساء الدواوين بالعمل على تكليف بدلاء كتاب العدل في القيام بأعمال الكاتب العدل بالاضافة لوجود الكاتب العدل الاصيل ان دعت الحاجة.

- تكليف المدير الاداري ورؤساء الديوان تزويد الكاتب العدل بمدخلي بيانات ان دعت الحاجة.

- تكليف المدير الاداري ورؤساء الديوان بتوفير موظفين للعمل على تنظيم دخول وخروج المراجعين الى مكاتب كتاب العدل منعا للاكتظاظ.

- الايعاز لرؤساء دوائر كاتب العدل بالتنسيق مع المدير الاداري ورئيس الديوان بتنظيم عملية تناوب دوام الموظفين والموظفات وفقا للتعامين الصادرة عن الوزارة.