قررت الحكومة اشتراط اشتراك أي منشاة اقتصادية في الضمان مع اشتراك العاملين بها ايضا كشرط مسبق للسماح لها بالعمل. هل تدرك الحكومة أنها بذلك تخالف قانون الضمان الاجتماعي الذي اعطى بعض المنشات الفردية حرية الاشتراك في الضمان من عدمه ؟. ايضا قررت الحكومة اشتراط اعتماد الدفع الالكتروني على المنشات التي سمح لها باعادة العمل بدلا من الدفع المباشر.تنسى الحكومة هنا انها سمحت بفتح 22000 دكانة تتعامل بالدفع المباشر . وتنسى الحكومة ايضا ان الدفع المباشر للدكاكين هو ضخم جدا مقارنة من حجم ونسبة الدفع الى اي مكان اخر ؟.

الحل هو مسارعة الحكومة الى تعديل تلك القرارات التي اتخذتها.او توحيد قرارات الدفع في كل القطاعات او ان تعدل قانون النقد فتلغي الدفع المباشر كي يصبح دفع الكتروني وان تعديل كذلك قانون الضمان الاجتماعي بحيث تلزم كل من يعمل ان يشترط بالضمان الاجتماعي ؟.

حينما نكتب وننتقد.نفعل ذلك دعما للحكومة من اجل تصويب الأخطاء خدمة للمصلحة العامة. لا تنسوا ذلك !