لقد كشفت ازمة كورونا عن متانة الدولة الأردنية وتجذر مؤسسيتها وقدرتها العالية على التناغم والانسجام وتقاسم الادوار دون تخبط او تعثر او ازدحام يعيق الحركة، والأهم من ذلك أن الأزمة كشفت عن عمق واستقلالية تفكير الدولة وذلك بعدم اتباع او تقليد اية نماذج دولية بادارة هذه الأزمة لا بل انها انتهجت نموذجا تميزت به وبحيث يمكن وصفه بالتجربة الأردنية في إدارة أزمة كورونا مستندة الى فهم وادراك عميقين لمستوى امكانياتها وثقافة مواطنيها والحرص على مواجهة فكر الاشاعة عبر انتهاج سياسة الوضوح والمكاشفة والانفتاح ووضع المواطن بصورة المستجدات اولا بأول، لابل وأكثر من ذلك أن الحكومة كانت تعترف باخطائها بعد اي اجراء وتعمل على تصويبه بقرار اكثر
فائدة وفاعلية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من خلال الاصغاء لمختلف الاراءوالمقترحات التي برزت خلال الأزمه.


لقد قدر للأردن وبحكم ثوابته وموقعه الجيوسياسي ان يواجه العديد من الأحداث والتحديات والازمات الطارئة التي طالما أكدت على مدى قوة ومتانة وقدرة الإنسان الاردني على الإبداع وتحمل المسؤوليه، وذلك بدءا من جميع الظروف التي واكبت القضية الفلسطينيه والصراع العربي الاسرائيلي وحروب الخليج وعودة مئات الالاف من المواطنين ودمجهم بالمجتمع وتوفير الوظائف وفرص العمل لهم ناهيك عن الازمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وصولا إلى مواجهة الفكر المتطرف واستقبال مئات الالاف من اللاجئين نتيجة الأحداث التي شهدتها سوريا والعراق وفي فترات زمنية متقاربة وما رافقها من ضغط كبير على مختلف القطاعات والموارد الوطنية.


في جميع هذه الازمات وغيرها يلاحظ ان القطاع الخاص كان غائبا تماما او ربما مغيبا عن المشاركة في الجهد الوطني وتحمل مسؤوليته الوطنيه بشكل فاعل وليس بمشاركة خجولة تستند دائما على الحث والمناشدة والتخجيل.

لقد بات من الضروري وضع أسس تضمن مشاركة حقيقية للقطاع الخاص بمختلف مكوناته في المجهودات الوطنية في مواجهة مختلف أشكال الازمات بما فيها النقابات ومنظمات المجتمع المدني ( الوطنية) والنوادي الثقافية والرياضية واللجان والجمعيات وغيرها، الأمر الذي من شأنه تعزيز روح المواطنة والإنتماء والإرتقاء بالعلاقة مابين المواطن والدولة من مفهوم الرعاية المجردة إلى مفهوم المسؤولية المشتركة.