فريز: الاقتصاد الأردني سيبدأ بالتعافي اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي

* الخوف من اثر كورونا على البطالة والاقتصاد

* انخفاض العائد السياحي المتوقع بين 60 – 70%

* انخفاض الايرادات الحكومية نتج عن تأجيل بعضها

* عجز الموازنة سيرتفع مليار عن العجز المتوقع

* تدخلاتنا لتحقيق الاستقرار ونحرص على عدم حدوث تضخم

* الاقتصاد يعود للنمو العام المقبل والمديونية الناتجة عن كورونا تعالج خلال سنوات

* الاعتماد على الذات يجب أن يكون نقطة جوهرية

* 250 مليون دينار قيمة التمويل المتقدم له للحصول على حصة من التمويلات

* مرتاح لعلاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي

* صندوق استثماري للمساهمة في المشاريع ذات الجدوى قيد الانشاء

* سوق عمان المالي ضعيف

* يجب الاعتماد على الذات اقتصاديا وتنمية صناعات وقطاعات قادرة على النمو


* يجب مساعدة القطاع الخاص على اغتنام الفرص المتوفرة

* لا مساس بالودائع ونحاول تنميتها

عمون – فارس الصلاحات - أكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أن أزمة كورونا تختلف عن غيرها من الأزمات فهي غير مسبوقة ونتائجها عميقة على مستوى العالم وليس على مستوى الأردن فقط.

وقال فريز خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة عبدالحميد شومان عن بعد وأدارها الوزير الأسبق ابراهيم سيف الاثنين، إن كل من يعتقد أن الأردن أو أي بلد في العالم ستكون سياساته وتوجهاته الاقتصادية بعد كورونا مثلما كانت قبل كورونا فهو واهم.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية الدولية تشهد شرخا كبيراً بسبب كورونا، فيما أصبحت التشابكات بين الدول هشة وبدأ الاغلاق يطفو على السطح في جميع الدول.

وبين ان العولمة بمعناها التقليدي أصبحت مثار نقاش في المحافل الدولية وداخل الدول، والتجارة العالمية بسبب الكورونا والاوضاع الحالية تسبب اعادة النظر في سياسة الانفتاح العالمي، وكيف يمكن ضبطه بما يحقق النمو التلقائي والذاتي.

وأشار إلى أن الكثير من العلاقات الدولية تصب نحو الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على المدخلات العالمية والخارجية، فيما أصبح موضوع الكفاءة اقل اهمية من موضوع التوافر والبقاء.

ولفت إلى أن جائحة كورونا ضربت كافة المناحي الاقتصادية في العالم ولم تضرب منحى واحد مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي بدأ العالم يتعافى منها حديثاً.

وقال إن الأزمة مختلفة بكل معاني الكلمة أصلها صحي وامتدت لكافة المناحي الاقتصادية سواء صناعة أو تجارة أو خدمات، وستخفض الأزمة النمو العالمي وفق التوقعات، فلا أحد يعلم متى سينتهي فيروس كورونا وهو ما يؤثر على توقعات النمو العالمي والتجارة العالمية.

وأضاف أن المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي قام بتغيير توقعاته أكثر من مرة، والتوقعات في الأردن مرتبطة بمدى التعافي وآخر التوقعات انخفاض النمو 3.4% وهو ما يمكن أن يتحسن خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبين أن آثار الانكماش الاقتصادي ومظاهره ستكون مختلفة والخوف من اثر الفيروس على البطالة والاقتصاد الكلي والصادرات فهناك الكثير من القطاعات تاثرت بشكل عميق كالسياحة ومن المتوقع انخفاض العائد السياحي بنسبة تتراوح بين 60 – 70%، اضافة لانخفاض الصادرات، فيما سيتحسن ميزان المدفوعات بسبب هبوط اسعار النفط ما سيخفف من العجز المتوقع.

واكد ان التعافي قد يحدث بعد عودة الحياة وانخفاض نسبة الفائدة وأسعار النفط، وايرادات الحكومة تاثرت والتوقعات بزيادة العجز أكثر من ما هو بمقدر بمليار نتيجة انخفاض الايرادات، مؤكدا أن انخفاض الايرادات نتج عن تأجيل بعضها من قبل الحكومة.

وبين أن البنك المركزي قام وبشكل مباشر بتوفير السيولة وتخفيض أسعار الفائدة وتأجيل الأقساط وتوفير تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع النوافذ المالية القديمة وجعلها أقل مدة وأكثر تسهيلاً، وتوفير السيولة للقطاع الخاص كان استباقياً فبذهن البنك المركزي كان استقرار الوضع المالي والحفاظ على سعر صرف الدينار بواسطة سياسة محكمة حتى تكون المتغيرات المصرفية صحيحة.

وعبر عن اعتقاده بأن الاجراءات التوسعية وتوفير السيولة تصب في تحقيق الاستقرار بما يقلل من اثرها على الاقتصاد.
وبين أن الجائحة تسببت بانخفاض العرض والطلب للمرة الأولى، واصفا ما حدث بالحالة النادرة.

ولفت الى ان تدخلات البنك المركزي تساهم في تحقيق الاستقرار وان لا يؤدي ضخ السيولة لحالة تضخم مستقبلية.
وشدد على ان البنك المركزي يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الكبيرة على الحكومة وتأثر وضعها المالي فلا بد أن تلجأ الحكومة للاقتراض ما يعني زيادة المديونية، ولكن ميزان مدفوعاتنا سيكون الاثر السلبي عليه اقل ما يمكن واحتياطاتنا من العملة الأجنبية لن تتأثر وستبقى في مستوياتها والعجز سيكون 5% فقط من الناتج المحلي الاجمالي بحسب توقعاتنا، وسيعوض الانخفاض في السياحة توقف سفر الأردنيين للخارج، والتضخم سيكون في حدوده الطبيعية.
وأكد ان اجراءات البنك المركزي خففت الضغوطات على القطاع الخاص وساهمت في تنظيم سيولته ومعالجة بعض المصاريف الجارية.

وكشف عن تفكير البنك المركزي في كيفية مساهمته بدعم القطاع الخاص والتمويل طويل الأجل من خلال صناديق استثمارية طويلة الأجل.

وأعلن عن مباحثات مع صناديق دولية وستعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لدعم الأردن بـ 400 مليون دولار، وهناك اتفاقية البنك الدولي البالغة 850 مليون دولار ما يساعد الاردن على مواجهة تحديات انخفاض الايرادات والتحدي كبير والتغيرات الدولية تفرض علينا استراتيجيات جديدة لتعزيز وتنمية الاقتصاد المحلي وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الاجنبية ستؤدي لخلق فرص لزيادة الانتاج في صناعات مكملة للصناعات المحلية والاستغناء عن بعض الصناعات الخام المستوردة، وتطور القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا خاصة في مواضيع كالتعلم عن بعد، ونظام المدفوعات وستشهد هذه الأنظمة تطور هائل في الأردن.

وشدد على أن موضوع الاعتماد على الذات يجب أن يكون نقطة جوهرية في سياساتنا المستقبلية وليس من المقبول أن نعتمد على المساعدات ونحن بحاجة لتدعيم كل الجهود الوطنية.

وأكد ضرورة الاهتمام بقطاع التكنولوجيا وقطاع الأعمال والامكانات الفنية التي يتميز بها واتخاذ سياسات اقتصادية جديدة وضرورية ما سيكون له آثار بعيدة عن المنطقة ولدينا عمالة في الخارج وعلاقاتنا مع الخليج ممتازة، وكل الدول العربية تعمل لوحدها مثل كل دول العالم والتحرك الدولي والاقليمي للتعامل مع جائحة كورونا غائب، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما الوحيدان الذان توجها لمساعدة العالم، معربا عن أمله أن يفكر العالم العربي بشكل جدي في كيفية التعاون ضد جائحة كورونا.

وتوقع أن الارتفاع في الدين الناجم عن الأزمة سيعالج في السنوات المقبلة، فيما سيعود الاقتصاد للنمو العام المقبل.

ولفت إلى أن برنامج تمويل البنك المركزي البالغ نصف مليار هو مبلغ طوارئ لمساعدة القطاع الخاص وتم ضمانها بنسبة 85% وتم وضع سعر فائدة بنسبة 2% وتعهدت الحكومة بدفع الفائدة عن قروض دفع الأجور، وتم اعلان الحزمة قبل شهرين وتعاملت البنوك معها على أساس أنها قروض عادية وهي تتعامل معها الآن بشكل أسرع، وهناك ألفي طلب للحصول على هذه القروض بقيمة 250 مليون دينار، والمشكلة الرئيسية أن غير المتأثرين بفيروس كورونا يقومون بطلب هذه التسهيلات لاعادة تمويل أمور أخرى، والبنوك تقوم بتسهيل الأمور قدر الامكان وتمنحها الأولوية، وتعليماتنا للبنوك كانت واضحة ونتابع التسهيلات بشكل مستمر وسننظر أي شكوى بهذا الخصوص، وهناك عقود جاهزة ولم يقم أصحابها بالتوقيع عليها.

وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي قال فريز إنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق وتعاون معنا واتفق على توقعاتنا وعلى نقص الايرادات، وسيتم الاستئناف بالبرنامج في عام 2021 لاتخاذ الاجراءات الهيكلية، ونحن نطالب الصندوق بإضافة 15% للـ 400 مليون دولار.
وأعرب عن ارتياحه لعلاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي فهو لا يقوم بفرض أي قيود على الأردن، وهو يعتقد أن اجراءات البنك المركزي والحكومة سيكون له دور.

وكشف أن البنك المركزي ليس أداة دعم للمشاريع من خلال تقديم دعم لمشاريع لا يمكن شفاء وضعها المالي، ولكن في حال كان هناك صناعات أو منشآت استراتيجية هو دور الحكومة، ودورنا تمويلي ونقدم تمويلا طويل الأجل لقطاع الطاقة لمدة 10 سنوات، و4 سنوات لقطاعي الصناعة والسياحة، ونفكر بانشاء صندوق استثماري في القطاعات ذات القيمة المضافة القابلة للتوسع وتحقيق ايراد، للمساهمة في رأس مالها والتوسع بقاعدتها المالية للخدمة في ما بعد كورونا وسيختار الصندوق مشاريع قائمة ذات جدوى بحاجة لرأس مال وتسعى للتوسع وهو ما زال قيد التفكير، ولدينا صناديق استثمارية قائمة وهناك اهتمام عالمي بالدخول في هذا الصندوق وهو ما سيساهم بنهوض الاقتصاد، ويحقق عائد استثماري جيد، وهو في طريق الانشاء، وقد تساهم البنوك به.

وبين أن هناك تفكير في دخول الحكومة عن طريق صندوق المشاريع الحكومية لدعم الشركات التي تحتاج لتمويل.

ولفت إلى أن الجهاز المصرفي يجب أن يقوم بالتمويل الاقراضي بطريقة صحيحة ونعمل بالبنك المركزي على الحفاظ عليه وهو يعمل بشكل جيد وأوضاعه مرضية للمعايير الأردنية والعالمية وهو القطاع الوحيد القادر على الاسعاف في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة في حال كان هناك حاجة لتمويل طويل الأجل.

وأشار إلى أن سوق الأسهم الأردني ضعيف وهناك حاجة لتقويته.

وأكد أن القطاع المصرفي يقدم تمويلات مشروطة بناء على اعادة هيكلة، وهناك شركات لم تكن بصحة جيدة قبل الكورونا وهناك قطاعات يجب معالجتها هيكليا قبل أن يتم تمويلها، وهناك شركات بحاجة لدعم مباشر.

وعن تأجيل توزيع أرباح البنوك أكد فريز أن القطاع المصرفي متين ووضعه جيد ونحن أمام جائحة وهناك شركات سيصبح عليها ديون والتزامات ومتأخرات والعالم كله قام بأخذ هذا الاجراء بما يتعلق بالمؤسسات المالية لمواجهة هذا التحدي وحتى لا تهتز المؤسسات المالية نتيجة الشركات المثقلة بالديون.

ونفى أن يكون البنك المركزي يخاف من التحويلات فالتحويلات مفتوحة في الأردن وتم اتخاذ قرار عدم توزيع الأرباح بعد دراسة معمقة واستباقية وفي حال سارت الأمور على ما يرام واقترحنا قيام البنوك بتوزيع الأرباح على شكل أسهم وهو ما سيؤدي لتعزيز رأس مال البنك.

وعبر عن تعاطفه مع صغار المساهمين الذين يعتاشون على الأرباح، وقال إن سوق عمان المالي سيعود لفتح أبوابه وبامكانهم بيع الأسهم في السوق، والقرار كان حماية للمساهمين والبنوك.

وعن شكل الاقتصاد الأردني بعد الأزمة الحالية، قال إن هناك ضرورة لاعادة النظر والاستفادة من العلاقات والاتفاقات الدولية ويجب معرفة كيفية تنمية الصناعات التكنولوجية والقطاعات الزراعية، ويجب عدم اتباع سياسة حماية حقيقية بل يجب عمل توازن بين الاعتماد على الصادرات واحلال الانتاج المحلي محل المستوردات كوسيلة للنمو، ولا يوجد لدينا خيار آخر وما يحدث يجب جعلنا ننتج سلع جديدة لخلق ترابطات بين القطاعات ما سيؤدي للمزيد من النمو، ونحن بحاجة لتصدير ومعالجة مشكلة العمالة، وأكثر ما يخيفني هو أزمة كورونا ووجود بطالة بنسبة 20%، وقد تكون البطالة مؤقتة وأهم شيء ايلاء البعد الاجتماعي أهمية ومنح الحماية الاجتماعية المزيد من الاهتمام وتكريس الوضع الاقتصادي على مواردنا التي من الممكن أن تنمو بشكل أسرع.

وأكد أهمية مساعدة القطاع الخاص على اغتنام الفرص المتوفرة حاليا.

وأشار إلى أن السياسة النقدية في الأردن تعد قضية الاستقرار النقدي قضية اساسية واستطاع الأردن الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال تدخل البنك المركزي والودائع في البنوك نحاول تنميتها ولا يوجد أي مساس بها وواجبنا الحفاظ على الودائع ونغذيها.