الواقع الحالي الذي نعيشه هذه الايام يلزمنا باجراء العديد من التعديلات الدستورية.مباشرة ادخل في المقترحات. فالحالة العامة تتطلب اجتماع مجلس الامة في دورة استثنائية قصيرة جدا.من اجل اتخاذ قرار بتعديل البند الدستوري الذي يقول باجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال اربعة شهور تسبق موعد انتهاء مجلس النواب القائم. التعديل هنا ان يترك للحكومة تحديد الوقت المناسب . مع اضافة نص يحدد مدة المجلس الجديد باربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات . التعديل الثالث يتمثل باضافة نص دستوري باجراء الانتخابات عبر الوسائل الالكترونية اذا تطلبت الحالة العامة ذلك .التعديل الرابع المقترح هو الغاء نص المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل خلال اسبوع من ذلك و كذلك الغاء النص الدستوري الذي يمنع رئيس الحكومة التي نسبت بحل مجلس النواب بعدم تشكيل الحكومة الجديدة .

في ذات سياق التعديلات الدستورية المطلوبة وقد سبق لي ان كتبت بذلك وهو التعديل الدستوري الخامس والمتمثل بالغاء مسمى مدير الدرك الوارد في الدستور ليحل مكانه مسمى مدير الامن العام ذلك ان مسمى مدير الدرك لم يعد موجودا واصبح الدرك جزء من مديرية الامن العام .وللعلم فقد تاخر ذلك التعديل المطلوب طويلا
؟.

لا يفوتني التذكير ان نصوص الدستور خصعت لتعديلات كثيرة منذ العام ١٩٥٢ م وكانت التعديلات التي تمت في كل مرة تعكس واقع جديد.من هنا فلا غضاضة من اجراء تعديلات فرضتها حالة التصدي لوباء كورونا .