تنتهي مدة مجلس النواب الدستورية في شهر ايلول لهذا العام والاردن يدرس كافة الخيارات في ظل وجود جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وكان للاردن نصيب منها ، خيارات عديدة امام صانع القرار ولكن الرغبة تذهب امام خيارين يوجل الحسم الى منتصف شهر آب لهذا العام بوجهة نظري وتحليلي :

الخيار الاول : ان تجرى الانتخابات بشهر 9 من هذا العام فور انتهاء المدة الدستورية بحل المجلس .

الخيار الثاني : ان يبقى المجلس منعقد لحين تحديد انتخابات جديدة دون تمديد لمدة سنة وباعتقادي ستكون في بداية الربع الثاني لعام
2021 ، وذلك استنادا للمادة 68 : البند 2 " يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند انتهاء المجلس يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد " .

الخيارات ستبقى معلقه ولن يبت فيها حاليا وتكون الهيئة المستلقة للانتخاب جاهزة لاي خيار منهما .

الاختيار من صاحب القرار سيكون بناء على تطور جائحة كورونا ومدى سيطرت الاردن عليها .

ان بقي الوضع على ماهو عليه سيكون خيار اجراء انتخابات في شهر 9 لهذا العام ، وستكون الاردن من الدول التي استطاعت ان تجري انتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا بالعالم ويعكس ذلك قوة مؤسسات الدولة وتماسكها ومن جانب اخر يعكس الثقة التي نالتها الحكومة من الشعب في اتباع الاجراءات والتعليمات ، وتكون الاردن من الدول الاقلاء التي اجرت انتخابات نيابية في ذروة التعامل مع فايروس كورونا ، وهذا الامر والخيار هو ما تتطلع اليه الاردن وترغبه لكسب وتعزيز ثقة المجتمع الدولي فيها .

اما الخيار الثاني فهو لا ترغبه الاردن او صانع القرار وذلك لعدة اسباب منها عدم رضى الشارع عن اداء مجلس النواب وايضا هناك قضايا عديدة ستكون مفتوحة على مصرعيها خصوصا صفقة القرن التي تسير ببطء بسبب جائحة كورونا وايضا حالات التقارب السياسي مع سوريا وقطر وروسيا ومحاولات ايرانية للتقارب مع الاردن ، كما ان صانع القرار يرغب بضخ دماء جديده من خلال انتخاباب تحمل اعلى مستويات النزاهة والشفافية في مشروع الاصلاح السياسي الذي بدا عام 2001 ، الانتخابات في بداية الربع الثاني ستكون كالضغط على الدولة بسبب وجود استحقاق دستوري اخر باجراء انتخابات البلدية واللامركزية .

كما اذهب بالتحليل الى ارادة ملكية بعقد جلسة استثنائية لاقرار قانون اللامركزية واجراء تعديلات تطويرية عليه واتباعة اللامركزية الى وزارة الادارة المحلية ، وزيادة بعض صلاحيات لمجلس المحافظة بعد ان قيمت التجربة الاولى له .

كما ان خيار ان يتم تمديد عمر المجلس لمدة عام او عامين ( حسب المادة 68 البند 1 من الدستور الاردني) باعتقادي انه غير وارد لدى صانع القرار ، فالدولة جاهزة لاجراء انتخابات نيابية وهناك استقرار سياسي والمكونات السياسية جميها راغبة بالمشاركة بالانتخابات ترشحاً واقتراعاً ، وهذه فرصة سياسية للدولة التوافق الحاصل بين جميع الاطياف السياسية والغالبية الاجتماعية ، فكانت تجربة المعارضة السياسية تحت قبة المجلس ايجابية ولاقت ترحيبا من الدولة ، كما انها استطاعت التعبير عن ارائها بكل حرية وجرأة .

اذا بوجهة نظري نحن امام انتخابات نيابية في شهر 9 لهذا العام وهذا الخيار الارجح لدى صانع القرار والراغب به ، او في بداية الربع الثاني لعام 2021 وهذا الخيار الذي سيذهب اليه صانع القرار ان كان فيروس كورونا عاد وانتشر في الاردن .