يبحث القطاع العام ممثلاً بكافة مؤسساته باستمرار عن طرق لتحسين أدائه من خلال تقنيات مختلفة لسرعة الإنجاز والتدريب وتنمية قدارت الموظفين وهيكلة القطاع العام.

وتواصل مؤسسات القطاع العام في البلدان النامية إدخال التغييرات وتطبيق الكثير من التحسينات لتحسين مستوى الأداء لتحقيق أهداف منظمتهم.

وتبحث جميع المؤسسات بشكل مستمر عن طرق جديدة وتتحقق من طرقها وطرق تطويرها ، خاصة في الجوانب الإدارية التي يمكن أن تساعد في تحقيق الفعالية والكفاءة.

اتسمت السنوات الماضية بتطورات وتحديات عديدة كان لها تأثيرات مباشرة على القطاع العام، ومن أهم تلك التحديات التغيرات البيئية، وتطور تكنولوجيا المعلومات وكيفية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتعامل مع الجيل الرابع من العولمة.

ولكي يتمكن القطاع العام من مواجهة تلك التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، ينبغي الاستفادة من التطورات الحديثة في الإدارة بكيفية التعامل مع مثل هذه التغيرات والتطورات. إن التعامل مع المتغيرات التي تحدث على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي يتطلب ضرورة أحداث تغييرات جذرية في أسلوب الإدارة في المنظمات الحكومية وكيفية تقديمها للخدمات، وهذا يستلزم تبني أساليب إدارية حديثة تتلاءم والتغيرات التي يمر بها القطاع العام. فالأساليب والوسائل التقليدية للإدارة لم تعد قادرة على التعامل مع التطورات الحديثة.

وتعتبر إعادة هندسة العمليات أحد أبرز الظواهر الإدارية الحديثة التي ظهرت في بداية التسعينيات ميلادية. ويشكل توطيد العوامل الحرجة والحاسمة ( CSFs ) للنجاح أحد الحقول الأساسية للبحث والدراسة في مجال إعادة الهندسة،
وتعرف اعادة هندسة العمليات بأنها النظر بشكل جذري في إجراءات العمل وإعادة تصميمها بشكل يرفع الأداء والكفاءة ويقلل الانفاق في إنجاز العمل وتقديم الخدمات. وبما ان هندسة العمليات تعتمد بشكل اساسي على العمليات الادارية فهي تعرف بأنها مجموعة متناغمة ومتناسقة من الأنشطة العمل يقوم بها افراد في الجهاز الاداري الكلي وهذا العمل يتضمن عددا من الانشطة يعتمد تنفيذها على مجوعة من المبادئ والاسس والاصول والقواعد الادارية ، يستعين بها في تسيير العمل وادارة شؤونه وتحقيق اهداف المؤسسة.

وتتكون العملية الادارية من اربعة عناصر هي :التخطيط و التنظيم والتوجيه والقيادة والرقابة.

هذا يقودنا بالضروة الى تطبيق الادارة الاستراتيجية التي يتطابق مفهومها مع العمليات الادارية يضاف اليها انها المنهجية الحديثة لتطوير القطاع العام بدلا عن المنهجية التقليدية وهي الخطط الإستراتيجية حيث اصبح التخطيط الاستراتيجي جزءا من الادارة الاستراتيجية التي اصحب اكثرة شموليه في تحقيق الاهداف اعتمادا على اعادة هندسة العمليات و إدارة الجودة الشامله والتنفيذ الاستراتيجي(Strategic implementation) وهو نقطة الضعف الحقيقية في القطاع العام كما تميزت الادارة الاستراتيجية في تطبيق الحوكمة الإدارية من خلال الرقابة الاستراتيجية والتقيم وفوق ذلك ادخال تكنولوجيا المعلومات.

ولكن التحديات الأساسية التى يواجهها القطاع العام عند تطبيق الادارة الاستراتيجية وإعادة هندسة العمليات يرتبط بعملية التنفيذ الاستراتيجي اولا والذي تبين من خلال عدة ابحاث قدمت من باحثين اردنيين تخصصوا في تطوير القطاع العام انه سبب في انخفاض مستوى الاداء وليس التخطيط الاستراتيجي. والتحدي الثاني وهو الاستعداد للتغيير وهو يسمى( ORGANIZATIONAL CULTURE) وينظر لعملية الاستعداد لتقبل وتبنى التغيير كعنصر حاسم لنجاح تطبيق إعادة هندسة العمليات والادارة الاستراتيجية

وختاما لا بد من وضع حلول لهذه التحديات تكمن لنجاح التنفيذ الاستراتيجي باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة ( الثورة التكنولوجية الرابعة) والتي تعتبر اساس تنفيذ هندسة اعادة العمليات وهذا لا يكون الا بتطوير وتدريب موظفي القطاع العام قبيل تطبيق استراتيجية المنحنى الطبيعي لمستوى الأداء وهذا سيؤدي الى تقليل الهوة الكبيرة بين الادارة العليا وباقي المستويات الادارية بزيادة الثقة وتحقيق التغذية الراجعة مما سيعطينا اداء افضل من خلال قياس الاداء اما بتطبيق Key Performance Indicators او بتطبيق Balance score card ويبقى ذلك تنظيرا مالم نسعى لتحقيق هذه الثقة من خلال رفع مستوى أداء الموظفين من خلال التدريب والتأهيل يبدأ اولا باعادة معهد الإدارة العامة للواجهة وتشكيل لجنة اعتماد تشكل من مجلس الوزراء لاعتماد مؤسسات في القطاع الخاص قادرة على تدريب موظفي القطاع العام ورفع كفاءتهم.