في غمرة الكواليس والاتفاقيات التي كانت تتم بين الكتل البرلمانية والنواب المستقلين وغيرهم من النواب المترددين والمتقلبين ونواب الاحزاب وخاصة نواب جبهة العمل الاسلامي ، ومع سخونة المناسف وما كان يتبعها من حلويات متنوعة وتتقدمها الكنافة والهيطلية ، وفي غمرة انشغال اعضاء المجلس في الاتفاق والانقسام حول دعم ومساندة المرشح الذي سيرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب ، حيث كان التنافس مع حفظ الالقاب بين " عبد الهادي المجالي وعبد الكريم الدغمي " ، في هذه الاجواء كتبت في " عمون " بتاريخ 9 تشرين اول 2009 الماضي مقالا بعنوان " هل سيفعلها الذهبي مثلما فعلها ابو الراغب " ، واكدت في المقال ان حل مجلس النواب اصبح في حكم المؤكد وتحصيلا حاصلا ، تلقيت ردودا كثيرة على المقال ومعظم الردود كانت متسرعة ونفت ان يحل مجلس المجلس ، وكانت الردود تنطلق من باب الصداقة والدعم والمواساة للنواب ، ولم تكن تقرأ الاحداث بشكل محايد وبعين الراصد والمتابع والمحلل للحراك الذي كان يجري في دوائر صنع القرار ، وحصل ما توقعناه ، حيث صدرت الارادة الملكية السامية بتاريخ 23تشرين الثاني بحل المجلس اعتبارا من يوم 24 تشرين الثاني 2009 . وبذلك تم حل مجلس النواب .

وفي المقال نفسه اشرت الى قانون الانتخاب والمعروف في قانون " الصوت الواحد " ووذكرت ان قانون الصوت الواحد سيقى كما هو وقلت واقتبس حرفيا " هل ستقوم الحكومه في البدء في اعداد نظام انتخابي جديد ام سيتم ادخال تعديلات على قانون الصوت الواحد ياخذ في عين الاعتبار التمثيل " الديموجرافي والجغرافي " عن طريق زيادة المقاعد والدوائر الانتخابية والكوتا النسائية ويقر هذا القانون ويعمل به في الانتخابات القادمة اذا حل هذا هذا المجلس ، كما فعل " ابو الراغب " عندما صدرت الارادة الملكية السامية في حل المجلس في عهد حكومته وادخلت الحكومه بعض التعديلات على قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 واصدرت القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 ونظام رقم (17) والمتعلق في تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها لعام 2003 ، سأغامر بالتنبؤ واقول بان المعطيات تشير الى انه تلوح في الافق اشارات لحل مجلس النواب الايام القليلة كافية للاجابة وخاصة ان الاجواء اصبحت مهيئة لاختيار العديد من البدائل المتعلقة في مجلس النواب ولعل حل المجلس ياتي في طليعة هذه البدائل . انتهى الاقتباس
وبعدهذه السلسلة من التحليلات والمقالات المحايدة نقرأ تصريحات وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة والتي نشرت في مطلع هذا الشهر " بتاريخ 2 شباط 2010 " والتي قيلت على هامش محاضرة القاها في منتدى الفكر القومي فرع بني كنانة بالتعاون مع جمعية خرجا الخيرية في ديوان عشيرة الزعبية ان استطلاعات رأي بينت ان 50-60 بالمئة من الاردنيين مع قانون الصوت غير القابل للتحول اي قانون الصوت الواحد.وان الحكومة ستجري بعض التعديلات على قانون الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها .

مسك الكلام ،،، قانون الصوت الواحد له ايجابيات فقد سمح للمرأة الترشيح على نظام الكوتا النسائية ومنحها فرصة المنافسة الحرة على باقي المقاعد في نفس الدائرة الانتخابية ، وابعد احتكار الاحزاب السياسية ورؤسائها " طويلي العمر " من التحكم في عملية ترشيح اعضاء الحزب ، ومنح المستقلين فرصة الترشيح للانتخابات ، واخرج للعلن سلبيات ودكتاتورية بعض الاحزاب السياسية وتفردها في اختيار المرشحين ومعاقبة من يخرج عن قائمة ترشيح الحزب وتابعنا للاسف قيام حزب جبهة العمل الاسلامي في فصل خمسة من اعضائة المخضرمين لانهم اعلنوا ترشيح انفسهم بالصفة الشخصية لان اسمائهم لم ترد ضمن اسماء قائمة الحزب وتم تحويلهم الى محكمة داخلية للحزب ، ولعل المهم في قانون الصوت الواحد انه استطاع ان يفرز ممثلين عن (11) نقابة مهنية وعمالية كنواب في المجلس . لا ننسى ان لقانون الصوت الواحد سلبيات واهمها انه افرز نواب خدمات ، وقسم وفتت العشائر الاردنية حيث ان بعض العشائر ترشح منها (12) مرشح للانتخابات ، ولكن في نفس الاتجاه العشائر التي اجمعت على مرشح واحد والتي التزمت في وعودها لافساح المجال امام غيرهم للترشيح في المرات القادمة حظيت في الفوز في الانتخابات ، اما العشائر التي خالفت الاجماع على مرشح فقد تمزقت وتقسمت وتفرقت وكانت الانانية والشخصية وجوع المنصب هي المؤثر على قانون الصوت الواحد . المعطيات تؤكد اننا مقبلون على منافسة انتخابية قوية ، سيتضاعف اعداد المرشحين عن العدد الذي كان في الدورة السابقة والذي وصل (997) مرشح ومرشحه ، الانتخابات القادمة سيكون عددج المرشحين " 1500 " مرشح ومرشحه ، فهل في هذه الانتخابات سينتخب ابناء المجتمع المرشح المناسب لخدمة الوطن ، ام اننا سنشهد ان (70%) من اعضاء المجلس المنحل سيعودوا للمجلس وخاصة ان تحركات النواب السابقين تسير على قدم وساق وفي سباق مع الزمن لرصد وحشد الاصوات المؤيدة لها للانتخابات القادمة .

Ohok1960@yahoo.com
اكاديمي – تخصص علم اجتماع – جامعة البلقاء التطبيقية