عمون - قال أستاذ القانون الدستوري عمر العطعوط، إن قرار مجلس الوزراء بحل مجلس نقابة الأطباء يخضع للطعن أمام القضاء الإداري.

وأضاف العطعوط، في منشور له عبر منصة فيسبوك"، أنه لم يعد هناك تحصين للقرارات الادارية منذ تعديل قانون محكمة العدل العليا في عام 1992 ولغاية الآن.

ولفت إلى أن قانون القضاء الإداري يُعطي المحكمة الإدارية الاختصاص بالنظر في الطعون التي يُقدمها أي مُتضرر المُتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية حتى ان كانت محصنة بالقانون الصادر بمقتضاه.