عنصر الأرض في الأردن مهم لكنه لم يتم استغلاله بالطريقة المثلى فالاصل ان تقوم الدولة بحكم سيادتها وادواتها على التخطيط لمستقبل الاردن من خلال تمكين المواطنين من الاستفادة من اراضيهم بيعا وشراء واستثمارا وبناء للمصانع والمحلات وهذا لن يتم الا اذا بادرت الدولة بعمل مخطط شمولي وسريع لكل محافظات الأردن وتقسيمها من عشرات الدونمات الى قطع اصغر قابلة للاستثمار والصناعة والتجارة وستكون الدولة اول الرابحين من خلال تحصيل عوائد التنظيم وكذلك تحصيل رسوم بيع لدائرة الاراضي حيث ان الارض الواحدة قد تباع مرتين او ثلاثة في العام الواحد علاوة على ان سعر الارض المجزأة هو أعلى بكثير من القطع الكبيرة.

هناك الكثير من الشوارع بين المحافظات فيها الكثير من المحلات المستغلة بحكم الواقع على انها تجاري لكن تنظيمها ما يزال زراعي.

لا بد من ان تكون هناك خلية للتنظيم تشمل وزارة البلديات والمالية لتعطي التوجيهات للبدء بهذا المخطط الذي يأخذ بالاعتبار حاجات الدولة من الاموال وحاجات المواطنيين للاستثمار.

الارض هي كنز استثماري للدولة وحنفية اموال طوال العام للخزينة وهي ايضا مصدر رزق ومعيشة ومفتاح للنشاط الاقتصادي للمواطن.

الاصل ان يكون التنظيم لكل المملكة وبمبادرة من الدولة بعيدا عن التنظيم خدمة للمتنفذين.