لقد سجل الاردن خلال جائحة كورونا المستجد تنظيما وتخطيطا على مستوى عالي في التعامل مع الازمة وكان واضحا وجليا ان الدولة تعاطت مع الحدث على اساس الازمة المرحلية والازمة الممتده وهذا جعل الاردن الافضل في تناول التحديات وتذليلها ولا شك ان الادارة الملكية المباشرة من لدن #جلالة_الملك منعت الترهل والاهمال وقزمت المزاجية وحاصرت الضعف فقد اخرجت من كافة اركان الدولة الافضل لادارة مفاصل الازمة وهنا لا ننكر على السلطة التنفيذية ( الحكومة) الشفافية والتشاركية السليمة و الاداء الايجابي والمميز في عدد من الادارات رغم ان الحكومة لم تتشكل في الازمة بل تشكلت في الرخاء ولم تكن مهيئه لتعامل مع الازمات وليس لديها قيم فضلى او تجربة عالمية لتطبق برتكولاتها ورغم ذلك سارت الحكومة على سكة الانجاز في كافة مراحل الازمة وبمستوى مخاطر اقل من الطبيعي وعلية فانني اثني على جهد رئيس الوزراء د.عمر #الزاز الذي ظهر استراتيجيا في كافة مراحل الازمة واليوم عند الانتقال من مرحلة الاغلاق الى التعافي كان الملف الاقتصادي احد اولويات الحكومة في اعادة تفعيل عجلة الانتاج ضمن حزمة مهمه حملت الكثير من وسائل الدفع المباشر لعدد من القطاعات واهمها السياحة والتي كانت تشكل عصب اقتصادي مهم ولكن يبقى السؤال الاهم في ترتيب الاولويات كيف لمرحلة التعافي ان تلامس الواقع الاجتماعي ضمن سلسلة الدفع للتعافي ؟

ورسالتي الى #دولة_الرزاز لا بد ان يرافق كل حزمة من حزم الدعم للقطاعات مساحة من التداخل ضمن القطاع مع الجانب الاجتماعي و لكي اوضح اكثر اطرح مثلا للذكر لا للحصر فقد جائت حزمة الدعم السياحي بعيده عن دعم وتطوير عمل الجمعيات السياحية ذات الطابع الشعبي من خلال الاستفادة من اثار الازمة بوضع خطط واستراتيجيات لتطوير عمل هذه الجمعيات تقنيا ونوعيا للعمل تحت مظلة اي ازمة كانت وعدم انقطاع الانتاج وربط هذه الجمعيات ضمن سلسلة من الحلقات البديلة وتنظيم عملها ليتناسب مع التغير وتاهيل منتسبيها على كيفية التعامل مع الازمات وهذا ينطبق على الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الاغراض والخيرية وايضا الاسر الريفية المنتجه اضافة الى كم الوظائف التي جاءت تحت عنوان الحاجة ام الاختراع وهنا تاتي ضرورة ترجمة كافة هذه السلوكيات اقتصاديا عبر وظائف مباشرة وغير مباشرة تختص بها الاسر الريفية من خلال تنويع الدخل المبني على الانتاجية في المدن والمحافظات وعلى راسها الخدمات التي يجب تاهيل الشباب عليها و الكثير من تداخلات القطاعات التي يجب ماسستها وتنظيمها صحيا واعطائها صبغة المتابعة والرقابة الرسمية وهذا لا يكون الا من خلال حزم التاهيل والتدريب عبر التنمية الاجتماعية وعبر جمعيات معنية بهذا الشان .

وزارة التنمية الاجتماعية يجب ان يرتقي دورها من الدعم والرعاية الى التاهيل والتمكين وترجمة كافة مجريات الازمة عبر تطوير حقيقي لدور الاسرة الاردنية والتوقف التدريجي عن الدعم المباشر الى التحول التشاركي الانتاجي المجتمعي ضمن خطة واستراتيجية ثقافة الانتاج وسلوك التصنيع الغذائي وتقديم الخدمات وصولا الى تداخل مع كافة القطاعات المنتجه من زراعة وسياحة ونقل وخدمات وتصنيع ومن المتوقع ان نكون على موعد مع حزمه واستراتيجية مجتمعية ناضجة ذات ابعاد ومسارات يتم الاستفادة عبرها من الرقمنة والتكنولوجيا في تنظيم ونهضة قطاع التنمية الاجتماعية لمعرفتي الناتجة عن المتابعة الدائمة لدولة الرئيس وكيف ينفذ التوجيهات الملكية السامية في الاستفادة من الازمة ويعمل على تجويد وتحديث الاستراتيجيات وفق المتغيرات والتحديات .