عمون - أكد وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته اليوم الجمعة، التي استكملت أعمالها في جنيف، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة.

واشار المالكي في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الى أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة، و8 دول ضد القرار.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أهمية التصويت على هكذا قرار بهذا الوقت بالذات، عندما تزداد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه.

وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وتقف بمواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، مشيرا إلى أنها بذلك تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون.

وكرر مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريرا عن الكيفية التي يمكن بها لدول المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ توصياتها، بما بذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها، لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف المالكي: "بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة".