تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية التي تجتاح مجتمعات العالم ولا سيما مجتمعنا العربي. وصار العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية تعكس الجانب الانحرافي المهدّد للبنية الاجتماعية للأسرة والمجتمع، خصوصاً أن الاضرار الجسيمة التي تلحق هذه الظاهرة سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي تهدّد أمن المجتمع وطمأنينة افراده.
وأمام تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة واستعمالها وتنامي آثارها المدمرة على المستويين الفردي والاجتماعي، يحاول المهتمون بالشأن العام على اختلاف تخصصاتهم تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة كخطوة أساسية وجدية على طريق القضاء على العنف، وإن كان بشكل نسبي.
ومن ضمن الحلول والصيغ المقترحة، وضع قانون شامل ومتكامل يحمي المرأة من العنف والعدوان، ويصون حقوقها ويوفر لها معيشة كريمة لائقة، وفي المقابل يردع الزوج المعنف ويعاقبه كي تحسّ المرأة بالأمن والأمان سواء كانت في مقر دارها أو مركز عملها او على طرقات بلدتها.
وإن أهم التحديات التي تواجه المرأة من العنف وتهدّدها هو الفرق بين ما يقال وما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم ان يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.
واستجابة الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل على ضمان احترام حقوق المرأة والطفل واعتبار العنف ضد المرأه خط احمر من خلال كتب التكليف السامية لكافة الحكومات بحثهم على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن الحفاظ على الاسرة وحمايتها وتم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني استحداث مديرية حماية الاسرة في مديرية الامن العام وكذلك جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في حماية المرأة من العنف في توجيهات الى وزارة التنمية الاجتماعية بانشاء دار الوفاق الاسرى في الحد من قضايا العنف ضد المرأة.
واشكر وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام على جهودهم الكبيرة في مواجهة العنف ضد المرأة وهو تحقيق لتوجيهات وتطلعات جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.